صادرات السلع المغربية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسجلان نسبة نمو كبيرة

مصطفى قسيوي

سجلت صادرات السلع المغربية نسبة نمو بلغت 215,07 مليار درهم خلال الست أشهر الأخيرة من السنة الجارية، مقابل 152,35 مليار درهم السنة الماضية، وفق مكتب الصرف الذي أفاد في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية، بأن هذا النمو شمل مجمل القطاعات وفي مقدمتها الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع السيارات، والفلاحة والصناعات الغذائية، وقطاع النسيج والجلد، وذلك بنسبة 41.2 في المائة، فيما بلغت نسبة نمو الواردات 44.2 في المائة وزيادة العجز التجاري بنسبة 48,7 في المائة، مع ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 89 في المائة بتحقيق 16,191 مليار درهم متم يونيو المنصرم.

وأفاد مكتب الصرف في إحصائياته الأخيرة، بأن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 84,3 في المائة لتبلغ أكثر من 57,46 مليار درهم (ما يقارب 5.7 مليارات دولار) عند متم يونيو 2022، حيث يأتي هذا التطور على إثر ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 19,72 مليار درهم) نتيجة تأثير السعر الذي زاد بأكثر من الضعف (8.656 درهم/ للطن عند متم يونيو 2022 مقابل 3.671 درهم/ للطن عند متم يونيو 2021)، فيما انخفضت الكميات المصدرة بنسبة 5,1 في المائة.

 وأوضح مكتب الصرف، أن صادرات السلع بلغت 215.07 مليار درهم في نهاية يونيو 2022، مقابل 152.35 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة نسبتها 41.2 في المائة أو زائد 62.72 مليار درهم، وتهم هذه الزيادة مجمل القطاعات، وفي مقدمتها الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات والفلاحة والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والجلود.

وبلغت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية 46,28 مليار درهم عند متم يونيو 2022 مقابل 37,09 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بارتفاع بنسبة 24,8 في المائة، بالنظر  إلى الارتفاع المتزامن لمبيعات الصناعات الغذائية (زائد 30,08 في المائة أو زائد 5,35 مليارات درهم) وتلك المتعلقة بالفلاحة والحراجة والقنص (زائد 19,1 في المائة أو زائد 3,62 مليارات درهم).

وبدورها، سجلت صادرات النسيج والجلود نسبة نمو بلغت 32.4 في المائة برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2022، ويعزى هذا التطور إلى زيادة مبيعات الفئات الرئيسية ضمن هذا القطاع، وفي مقدمتها الملابس الجاهزة (زائد 36.3 في المائة أو زائد 3.79 مليارات درهم)، والمنسوجات (زائد 27.4 في المائة أو زائد 927 مليون درهم)، والأحذية (زائد 27.9 في المائة أو زائد 354 مليون درهم).

كما أظهرت إحصائيات مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات بلغت 52,84 مليار درهم خلال نفس الفترة، بارتفاع بنسبة 30,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم يونيو الماضي، أن هذه الصادرات بلغت في متم يونيو 2022 أعلى مستوياتها في نفس الفترة خلال السنوات الخمس الماضية، رغم تراجع حصة مبيعات هذا القطاع من إجمالي الصادرات بـ2,1 نقطة.

وسجل مكتب الصرف أن إيرادات السياحة الوافدة على المغرب تلامس 3 مليارات دولار خلال 6 أشهر، حيث ارتفعت إلى أكثر من 27,29 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية ، مقابل 8,91 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة  2021.

وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذه الإيرادات سجلت زيادة بنسبة 29.6 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات سجلت انخفاضا بنسبة 18.6 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2019.

وأشار المصدر نفسه إلى أن النفقات بلغت 7,178 مليارات درهم متم يونيو الماضي، أي أقل من مستواها في السنوات التي سبقت فترة جائحة “كورونا”.

وأبرز إحصائيات مكتب الصرف، أن فائض ميزان السفر، المكون الرئيسي للمبادلات في قطاع الخدمات، سجل زيادة قدرها 20,12 مليار درهم في متم يونيو 2022 مقابل زائد 4.83 مليارات درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ذكر مكتب الصرف ضمن مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يونيو الماضي، بأن هذه التحويلات تجاوزت 47,04 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2022، مقابل 44,33 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.