استقرار مخزون الذهب بالمغرب عند 22 طنا.. واحتياطي العملات الأجنبية يقارب 300 مليار درهم
الرباط- عبد الحق العضيمي
كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2021، عن حجم موجودات المغرب من الذهب، موردا أنه بنهاية السنة المنصرمة، ظل مخزون الذهب مستقرا في 711 ألفا و32 أوقية، أي ما يعادل 22.12 طنا.
وقال التقرير إنه “بعد نمو متوسط بنسبة 17 في المائة خلال سنتي 2019 و 2020 ، ظل مقابل قيمة الموجودات من الذهب شبه مستقر هذه السنة في 12 مليارا و8 ملايين و623 ألف درهم، نتيجة للارتفاع الطفيف في سعر أوقية الذهب مقابل الدرهم بنسبة 0.2 في المائة إلى 16 ألفا و889 درهما في 31 دجنبر 2021”.
وبموجب المادة 12 من قانونه الأساسي، يحوز بنك المغرب ويدبر احتياطيات الصرف المكونة من الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة.
وبالنسبة للموجودات والتوظيفات من العملات الأجنبية، أفاد بنك المغرب بأن رصيد هذه الأخيرة بلغ عند متم السنة المنصرمة، 298 مليارا و416 مليونا و554 ألف درهم، ضمنها 166 مليارا و880 مليونا و329 ألف درهم من الأورو، و127 مليارا و459 مليونا و177 ألف درهم من الدولار الأمريكي.
وسجلت الموجودات من العملات الأجنبية ارتفاعا سنويا طفيفا قدره 0.2 في المائة مقابل 28 في المائة المسجلة سنة 2020، التي شهدت إنجاز عملية السحب من خط الوقاية والسيولة.
وأشار التقرير إلى أنه بعد المنحى التنازلي الملاحظ في النصف الأول من سنة 2021، والناتج عن التسديد الجزئي لمبلغ 8,8 مليارات درهم للسحب من خط الوقاية والسيولة في يناير، عادت الموجودات والتوظيفات من العملات الأجنبية للارتفاع ابتداء من الفصل الأخير، ارتباطا بالأساس، بعمليات شراء العملات التي بدأها البنك في شتنبر لدى البنوك المغربية بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار درهم.
وتمثل الموجودات من العملات الأجنبية، يضيف التقرير، 69 في المائة من أصول البنك، مقابل 72 في المائة سنة 2020، والتي توظف في حدود 80 في المائة (69 في المائة سنة 2020) في سندات الاقتراض.
وضمن هذه الفئة، يورد التقرير، ارتفعت محفظة الاستثمار بنسبة 30 في المائة إلى 160 مليارا و210 ملايين و855 ألف درهم، على إثر تعزيز الاستثمارات المنجزة على مستوى شريحة الاحتياطيات الفائضة.
