حكيمة أحاجو //
قام المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي تغريم اليميني المتطرف إيريك زمور، المرشح السابق للرئاسة الفرنسية، والقناة التلفزية CNews بغرامة قدرها
200 ألف يورو مناصفة، بسبب نعته القاصرين المغاربة الغير المرافقين، المتواجدين على الأراضي الفرنسية بكونهم لصوص وقتله وكذلك متخصصين في الاغتصاب و”يجب طردهم من فرنسا في أقرب وقت ممكن” و”تجب إعادتهم (إلى بلادهم)، ويجب ألا يأتوا (إلى فرنسا) أساساً”.
وأوضح يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، ومقرها باريس، أن الجمعية التي يرأسها بمعية “تحالف المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان بفرنسا”، وضعا شكاية في الموضوع لدى وكيل الجمهورية الفرنسية بباريس، لأن ما جاء على لسان إيريك زمور هي دعوات صريحة إلى العنصرية والتمييز ونبذ الأخر ويتنافى كليا مع قيم ومبادئ الدولة الفرنسية كما يتنافى كذلك مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فرنسا في هذا الشأن.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لـ”جريدة رسالة الأمة”، أن الجمعيتان الحقوقيتان واللتان تضمان حقوقيون محامون من أصل مغربي، راسلتا أيضا المجلس الأعلى للسمعيات والمرئيات بفرنسا في الموضوع قصد اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد ضد زمور و القناة التي استقبلته
وأضاف أن الغريب في الأمر أن زمور اليميني المتطرف لم يقف عند هذا الحد بل قام بالتطاول على مهاجرين من جنسيات أخرى بنفس اسلوبه المستفز.
وقال في هذا الصدد:” بعد طول انتظار وبعد أن راكم هذا العنصري المتطرف العديد من الأخطاء المتعمدة والتي لا ينبغي السكوت عنها وكأول خطوة، في انتظار ما ستقرره هيئة القضاء في الموضوع ضده وكذلك إذاعة CNneus قام المجلس الأعلى للسمعيات والمرئيات الفرنسي بسن عقوبة مالية قدرها000 200 اورو يؤديها المشتكى به مناصفة مع قناة”
وفي السياق ذاته أفاد الإدريسي أن زمور راسل المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي قصد إلغاء الغرامة أو إعفائه منها لكنه طلبه رفض فقرر الاحتكام الى مجلس الدولة Conseil d’état والذي جاء رده كذلك رادعا، حيث أكدت اللجنة الوطنية للاتصال والحريات بمجلس الدولة الفرنسي ما قضى به المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي في حق زمور والقناة التي ظهر بها.
وفي موضوع ذي صلة علم مكتب الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس، من مصادره الخاصة أن الدعوى القضائية التي رفعها ضد إيريك زمور، لدى وكيل الجمهورية الفرنسية بباريس، توجد قيد التحقيق، وستتم برمجة جلساتها فور الانتهاء من التحقيق فيها.
ويذكر أن إيريك زمور (63 عاما)، رفعت ضده خمس عشرة دعوى قضائية، خلال السنوات العشر الماضية، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بتهمة الإهانة العرقية، والتحريض على الكراهية، أو الطعن في الجرائم ضد الإنسانية، حيث تم إطلاق سراحه عدة مرات، وحُكم عليه مرتين بتهمة التحريض على الكراهية.
