الرباط- عبد الحق العضيمي /
لم تخل آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، برسم الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى، والمنعقدة أمس الاثنين من ملاسنات بين الأغلبية والمعارضة على خلفية عدم حضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لجلسة المساءلة الشهرية لشهر يوليوز الجاري.
ومع بداية أشغال الجلسة، اتهم نواب من المعارضة في نقط نظام متفرقة، رئيس الحكومة بـ”خرق” أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، والتي تنص على أن “تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة”.
وقال أحد نواب المعارضة “هناك توجه اليوم نحو خرق الدستور، لأنه منذ بداية هذه الحكومة إلى الآن، عقد رئيسها أربع جلسات، في الدورة الخريفية كانت الجلسة في شهري نونبر ويناير، والدورة الربيعية كانت في أبريل ويونيو، وهذا تأويل غير ديمقراطي يناقض الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وكذا قرار المحكمة الدستورية”.
نائب آخر من المعارضة، أوضح أن إثارة موضوع غياب رئيس الحكومة عن جلسة المساءلة الشهرية، الغاية منه هو “تجويد العمل الحكومي والأداء البرلماني”، موردا أن حضوره إلى هذه الجلسة “ينتظره جميع المغاربة، ومن غير المقبول أن يحضر لمرتين فقط خلال 4 أشهر من الولاية التشريعية الحالية، في ظل وجود العديد من الأسئلة الحارقة التي تنتظر الإجابة عليها من قبل رئيس الحكومة”.
وفي مقابل انتقادات المعارضة، انبرى نواب من الأغلبية للدفاع عن رئيس الحكومة، مشيرين إلى أن سبب عدم حضوره إلى جلسة الأسئلة الشهرية هو عدم توصله بأي دعوة من المجلس، وهو ما أكده أيضا رئيس الجلسة الذي ساءل أعضاء المجلس قائلا: “كل الفرق ممثلة في مكتب مجلس النواب، هل أحد من الفرق كيما كان وضع سؤالا حول ما إذا كان رئيس الحكومة قد طلب منه الحضور أم لا، ورفض الحضور ليجيب عن السؤال؟”، ليضيف “رئيس الحكومة لم يتوصل بأي استدعاء في هذا الشأن”.
وتابع أنه “بعد التداول في جميع الأسئلة التي طرحت على مكتب المجلس رأى الأخير أنها لا تتعلق بالسياسات العمومية، لذلك لا تصلح موضوعا لاستدعاء رئيس الحكومة للجواب عليها، وهذا قرار للمكتب، وبالتالي إن كانت هناك أي مسؤولية، فهي مسؤولية المكتب وليس رئاسة الحكومة”.
