اعتقال شبكة بالبيضاء يقودها مستخدم بلغ عن جريمة وهمية وضبط مقتحم وكالة بأمزورن
نورالدين عفير
فككت المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس السبت، لغز عمليتي سرقة من داخل وكالتين لتحويل الأموال، ضالع في إحداهما مستخدم بلغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.
وفي العملية الأولى، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أول أمس، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والسرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال، والتبليغ عن جريمة وهمية يُعلم بعدم حدوثها.
وفتحت مصالح الشرطة بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، بحثا قضائيا على خلفية بلاغ تقدم به مستخدم بوكالة لتحويل الأموال يزعم فيه تسجيل عملية سرقة استهدفت مبلغ 23 مليون سنتيم من داخل الوكالة التي يشتغل بها صباح يوم الخميس 21 يوليوز الجاري. وأظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة، أن الأمر يتعلق بعملية سرقة وخيانة للأمانة ارتكبها المستخدم بالوكالة، بمساهمة ومشاركة باقي المشتبه فيهم الذين تكلف البعض منهم بإخفاء المبلغ المالي المتحصل من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منازل المشتبه فيهم عن حجز مبالغ مالية مهمة متحصلة من هذا النشاط الإجرامي، ليجري الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات القضية، وكذا تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد من الموقوفين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
في العملية الثانية، تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إمزورن، أول أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف عملية سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة إمزورن قد باشرت، زوال اليوم ذاته، إجراءات معاينة سرقة من داخل وكالة تجارية لتحويل الأموال، مكنت المشتبه فيه من الاستيلاء على مبلغ مالي بالعملة الوطنية بعد تهديد مستخدم بالوكالة باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة، ليجري وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بالقضية.
