رشيد عبود //
قضت المحكمة الدستورية، يوم 19 يوليوز الجاري، برفض طلب “محمد طلحة” بصفته مترشحا، الرامي إلى إلغاء انتخاب “محمد السيمو” ، وكذا نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية لمدينة العرائش، والذي أعلن على إثره انتخاب “محمد السيمو” و”نزار بركة” و”عبد العزيز الوادكي” و”محمد حماني” أعضاء بمجلس النواب.
وأوضح قرار المحكمة الدستورية، أنه وبعد إطلاعها على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، في 14 شتنبر 2021، المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 17 منه، التي قدمها المترشح محمد طلحة، ملف عدد: 143/21، قرار رقم 22/ 192 م.إ، فإن المحكمة تدارست المآخذ الخمسة المتعلق بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع، وكدا المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر، حيث خلصت لكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع، غير مرتكزة على أساس صحيح.
