متضررون يحصون خسائر بالملايير وإحداث خلايا لتنزيل برامج المواكبة المناسبة
تتقاطر مئات الطلبات الخاصة بالتعويض عن الحرائق، التي التهمت أزيد من 9 آلاف هكتار من الملك الغابوي، بشكل يومي على الإدارات والمؤسسات التابعة لوزارتي الداخلية والفلاحة.
وانخرط سكان الدواوير التابعة لأقاليم العرائش والقصر الكبير وتطوان وشفشاون وتازة ووزان، في عمليات طلب تعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأراضي الفلاحية والمحاصيل الزراعية مع نفوق العديد من المواشي والطيور الداجنة، فضلا عن تسبب الحرائق في تشريد العديد من الفلاحين وسكان المناطق القروية نتيجة احتراق منازلهم ومحتوياتها من أفرشة وتجهيزات مختلفة، فضلا عن إتلاف معداتهم المهنية وغيرها من وسائل العمل والتنقل والتخزين.
ويربط المتضررون اتصالات مع أعوان السلطة من أجل معرفة مسطرة طلب التعويض والإدارات التي ينبغي أن يتوجهوا إليها من أجل طلب الاستفسارات وكيفية وضع طلبات التعويض وآليات مواكبتها.
وفضلا عن الخسائر الفادحة، التي لحقت بالغطاء الغابوي والنظم الإيكولوجية، تقدر الخسائر المادية للفلاحين وباقي سكان المناطق المتضررة بملايير السنتيمات، حيث وجدت نسبة مهمة من المتضررين نفسها في ظرف ستة أيام دون مقرات سكن تحفظ الكرامة ودون رؤوس أموال ووسائل عمل وتنقل.
من جهتها، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الثلاثاء، عن إحداث خلية على المستوى المركزي وخلايا على المستوى المحلي لرصد الوضعية وتقييم مدى تأثير حرائق الغابات.
وأوضحت الوزارة عقب الزيارة الميدانية لوزير الفلاحة إلى جماعتي “تطفت” و”بوجديان” بإقليم العرائش، أنه للتخفيف من تأثير الحريق على النشاط الفلاحي والغابوي وتقديم المساعدة للسكان المعنيين، أحدثت الوزارة خلية على المستوى المركزي وخلايا على المستوى المحلي، بتنسيق مع السلطات الجهوية والإقليمية والمحلية، لرصد الوضعية وتقييم مدى التأثير، لوضع تدابير مناسبة عاجلة لمواكبة الساكنة، وإحداث مشاريع للتنمية وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية المتأثرة، في إطار برنامج حكومي شامل.
هذا، ومازال إحصاء الأضرار وتشخيص الوضع متواصلا من قبل لجن محلية تضم كل المتدخلين والمعنيين التي ستضع قريبا تقريرا سيما بعد الاحتواء النهائي للحرائق الغابوية، حيث سيشكل هذا التشخيص الأساس الذي سيمكن الحكومة من تنزيل برنامج يضم شقا عاجلا لمواكبة الساكنة، خصوصا القرى المتضررة، وشقا يشمل مشاريع مندمجة لإعادة هيكلة المنظومة المحلية، سواء الجانب الغابوي أو الأشجار المثمرة أو الإنتاج الفلاحي والحيواني.
من جهة أخرى، تعمل أطر الوكالة الوطنية للمياه والغابات على دراسة مسببات الحريق لتحديد أسباب هذا الانتشار الواسع الذي أفقد الغطاء الغابوي 9200 هكتار في ظرف ستة أيام، مع ما رافق ذلك من تسخير كافة الوسائل التقنية واللوجيستية منها طائرات الدرك الملكي والقوات الجوية الملكية، و2000 من العناصر البشرية.
