الرباط- عبد الحق العضيمي //
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء بالإجماع على مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وهو المقترح الذي فشل مجلس النواب السابق في تمريره.
ورافق بعض مقتضيات مقترح القانون جدل كبير، لاسيما المادة الرابعة منه، التي تمنح الضوء الأخضر للمستشارين الحاليين والقدامى لاقتسام الرصيد الاحتياطي لصندوق تقاعدهم، الذي يقارب 13 مليار سنتيم، نصفها من مساهمات الدولة.
وينص المقترح، الذي أحيل من طرف مجلس المستشارين، على أنه “يتم تصفية رصيد احتياطي النظام على المستشارين المنخرطين أو الذين توقفت اشتراكاتهم، من خلال صرف مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”، على أن يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك.
كما يشير المقترح إلى حق توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين، كل “حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
وتنص المبادرة التشريعية ذاتها في المادة 5 منها، على أنه إذا توفي البرلماني المنخرط أو المستفيد خلال الولاية التشريعية التي تعقب دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، فإن هذه المبالغ تؤدى لذوي حقوقه.
وتلزم المادة 6 المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام المعاشات، بأن “توجه إلى المنخرط أو المستفيد المعني أو ذوي حقوقه، حسب الحالة، إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع المبالغ المستحقة رهن إشارتهم”.
وتؤكد المادة ذاتها على أنه “إذا تعذر أداء المبالغ المذكورة للمعني بالأمر أو ذوي حقوقه، لأي سبب من الأسباب، بعد مضي ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإخطار، فإن هذه المبالغ تحول إلى صندوق الإيداع والتدبير الذي يحوزها لحساب المنخرط أو المستفيد أو ذوي حقوقه، إلى حين المطالبة بها من قبلهم”، على أن “يتم استرجاع المبالغ المودعة لدى الصندوق المذكور بناء على طلب يوجهه إليه المعنيون بالأمر”.
وكان مجلس النواب السابق قد قرر عدم برمجة التصويت على مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وذلك على الرغم من المصادقة على نص القانون من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث كشف حينها الحبيب المالكي، الرئيس السابق للمجلس، أن قرار التأجيل جاء بعد استشارة مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
