آيت الطالب يعد بوكالة وطنية للدم ومنصة لمراقبة المخزونات الاحتياطية من هذه الأدوية

الرباط- عبد الحق العضيمي //

كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن وزارته تدرس مشروعا لتحويل المركز الوطني لتحاقن الدم إلى وكالة وطنية، مبرزا أن هذا المشروع “سيمكن من تطوير آليات العمل وتسريع وتيرة جمع الدم وتأهيله وتوزيعه وفق المعايير الدولية إضافة إلى النمو الذي سيعرفه مجال إنتاج الأدوية المشتقة من الدم”، جاء ذلك في معرض جوابه على سؤال برلماني خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، حول “انقطاع بعض الأدوية المصيرية من مراكز تحاقن الدم والمستشفيات العمومية”.
كما كشف المسؤول الحكومي عن عزم وزارته إحداث منصة رقمية لمرصد الإخطار المباشر ومراقبة المخزونات الاحتياطية، وتشجيع تطوير الإنتاج الصناعي في مجال الأدوية لتحقيق السيادة الوطنية في هذا المجال.
آيت الطالب، وهو يتحدث عن نقص الأدوية المستخلصة من البلازما، الخاصة بالأطفال الذين ليس لديهم ما يكفي من الأجسام المضادة، أقر بأن هذه الأدوية عرفت صعوبات مؤقتة أثرت على تواجدها ببعض مراكز تحاقن الدم بسبب محدودية كمية الدم المُتبرع بها خلال الفترات الأخيرة من السنة، سواء بالمغرب أو ببقية دول العالم، إضافة إلى ارتفاع الطلب عليها بسبب الجائحة، وكذا حصول عطب تقني بالشركة المصنعة لها بفرنسا أدى إلى تأخر كبير في عملية التصنيع والتموين.
وأكد الوزير أن وزارته تدخلت بصفة مستعجلة، وسارعت إلى التعاقد على اقتناء كمية كبيرة من هذا الدواء من الشركة المصنعة، كما قامت بعد استشارة كل الفرقاء المعنيين بالأمر، وعلى رأسهم جمعية هاجر لمساعدة المصابين بضعف المناعة الأولي، بإصدار قرار وزاري تحت رقم 56 بتاريخ 17 مارس 2022 لتأطير عملية التموين خلال الست أشهر القادمة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة توصلت بدفعة من 6 آلاف جرعة بتاريخ 2 أبريل الجاري، لتنضاف إلى 4 آلاف جرعة توصلت بها في وقت سابق، في انتظار التوصل بالكميات المستخلصة من البلازما التي تم تحويلها للمختبر الفرنسي.
وشدد آيت الطالب على أنه رغم إكراهات الظرفية الوبائية وتداعياتها وطنيا ودوليا، استطاع المغرب توفير حوالي 4 آلاف و895 جرعة من أدوية “ايمينوكلوبيلين” خلال سنة 2020، فيما بلغت الكمية التي تم توفيرها سنة 2021 ما مجموعه 8 آلاف و616 جرعة.