طلبة الطب يهددون بمقاطعة مفتوحة للدخول الجامعي القادم

حليمة المزروعي //

هددت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل، في حالة عدم الاستجابة العاجلة للمطالب وتقديم الملموس في الاجتماع القادم مع الوزارتين بعد غد الأربعاء بالرباط، حيث قررت تنظيم جموع عامة، وطنية تقريرية ومصيرية، يوم الإثنين 25 يوليوز الجاري، على مستوى كليات الطب والصيدلة، وكليتي طب الأسنان العمومية، وذلك للتصويت على تفاصيل الملف المطلبي في صيغته النهائية، ولمناقشة اقتراح الدخول في مقاطعة مفتوحة للدخول الجامعي القادم وللخطوات النضالية المقبلة.
وحملت لجنة طلبة الطب، الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأوضاع، حيث عبرت عن أسفها “لواقع التكوين الطبي والصيدلي على مستوى الكليات العمومية بالمغرب، ولحالة الاحتقان، والاضطراب الذي يعيشه الطلبة يوميا”، قائلة :”بدل أن تنخرط الحكومة في مبادرات واقعية لحل الأزمة وبحث سبل تحسين الجودة، تعتمد مقاربة الزيادة في الأعداد فقط، مع عدم الاهتمام بالعنصر البشري الذي تنبني عليه المنظومة للحفاظ عليه داخل بلادنا”.
وشددت اللجنة ذاتها على الاحتفاظ بحقها في اتخاذ مختلف أشكال الخطوات النضالية التصعيدية، معبرة عن رفضها لأي تشكيك في روح مسؤوليتهم العالية، ووطنيتهم، الصادقة وحرصها على توفير الموارد والآليات الكفيلة بتكوين أطباء وصيادلة وأطباء أسنان قادرين على تقديم رعاية صحية جديرة بالمواطن المغربي، داعية جميع الشركاء والمتدخلين، وجميع مكونات الجسد الطلابي والصحي، وكذا كل القوى السياسية والمدنية والصحافية، إلى التجاوب والتفاعل الإيجابي، والعمل على حلول واقعية تخدم قطاع التكوين، وصحة المواطن كأولوية أولى وأخيرة.
وأكدت اللجنة المذكورة على استعدادها للانخراط في أي مبادرة هدفها تحسين الوضعية في جو مسؤول وجاد في ظل تواصل شفاف ومباشر، موضحة أن كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان العمومية، عرفت الرفع من عدد الوافدين الجدد بنسب تفوق 20 في المائة، وهو ما اعتبرته غير ممكن التحقق في غياب توفير الظروف الملائمة والموارد اللازمة لمواكبة تكوين هؤلاء الطلبة الجدد، من رفع عدد الموظفين والأساتذة وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية، وتوفير المعدات وكراسي العلاج التي تخص تكوين طلبة طب الأسنان، بشكل يتلاءم والتوصيات المعمول بها دوليا.
وأضافت اللجنة ذاتها، أن تخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات يثير مخاوف عديدة في جودة التكوين، أساسا فيما يخص جودة الدبلوم والاعتراف به دوليا، وكذا ظروف التكوين في السنة السادسة التي يجب تفصيلها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تخفيض سنوات التكوين دون الانتهاء من هيكلة السلك الثالث ووضع تصور واضح حول طب الأسرة، منتقدة كل من تأخر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإفراج عن دفتر الضوابط البيداغوجية المؤطر للسلك الثالث من الدراسات الطبية، بعد أن توقف العمل عليه والاكتظاظ المهول الذي أصبحت تعرفه أراضي التداريب الاستشفائية.
وسجلت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، غياب أي تجاوب من الحكومة مع التقرير الذي أصدرته اللجنة الوطنية حول الوضعية المادية الكارثية والمزرية، التي يعيشها أطباء وصيادلة الغد، محملة وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسؤولية حالة الغضب والاضطراب غير المسبوقين التي تعرفها الساحة بكليات الطب، وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب.