عبد النباوي والداكي للنقيب الأنصاري.. نرفض المساس بنبل مهنة المحاماة
نورالدين عفير
عقد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي رئيس النيابة العامة، أول أمس الخميس، اجتماعا حول قضية التسجيل الصوتي المسرب، مع رئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وخلال الاجتماع، الذي احتضنه مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، عبر النقيب عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن “أسف واستياء المكتب وعموم المحاميات والمحامين عما ورد في التسجيل الصوتي المسرب المنسوب إلى قضاة، من قدح وإهانة في حق المحامين بعبارات لا تمت إلى الاحترام الواجب بين مكونات الأسرة الواحدة بصلة”.
وفي بلاغ مشترك بين الهيئات الثلاثة، أكد الرئيس المنتدب باسمه الشخصي وباسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة القضاة، “عن صدمته الكبيرة وأساه العميق عما ورد في التسجيل المذكور من مساس بنبل وسمو مهنة المحاماة، معتبرا الحادث معزولا ولا يمثل رأي القضاة مؤسسات وأفراد”، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه رئيس النيابة العامة، يشير البلاغ.
وخلص الاجتماع، الذي تميز بحضور بعض أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعض مسؤولي الإدارة القضائية، إلى “التأكيد على متانة وصلابة وقوة العلاقة بين القضاء والمحاماة باعتبارهما مكونين أساسيين لأسرة العدالة، وإدانة وشجب ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة إلى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع”.
وتضمن البلاغ المشترك الإشارة إلى أن “القضاة مؤسسات وأفرادا، يعتبرون تلك التصريحات حالة شاذة ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجسم القضائي”، مع الحرص على التعاون في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة واستقلال مهنة المحاماة، إضافة إلى التأكيد على الثقة في جدية وشفافية وسرعة الأبحاث المباشرة على مستوى المفتشية العامة للسلطة القضائية والنيابة العامة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج المتوصل إليها.
وشدد رؤساء الهيئات الثلاثة على عدم السماح لحالات شاذة معزولة أن تؤثر على العلاقات التاريخية المميزة بين جناحي أسرة العدالة، والدعوة إلى تهدئة الأجواء وتفادي كل ما من شأنه تأجيج حالة الاحتقان والثقة في التدبير المؤسساتي لهذه الأزمة، مع وضع آليات مؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إلى الاحترام الواجب المتبادل بين مكوني الأسرة الواحدة كشرط أساسي لتحقيق العدالة وتوفير الأمن القضائي لجميع المواطنات والمواطنين.
