قضية التسجيل الصوتي.. هيئة المحامين بالبيضاء تتخذ قرارات وتدابير في أفق إعلانها

حليمة المزروعي //

قالت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عقب اجتماع مجلسها بصفة “استثنائية وطارئة” أمس الثلاثاء، ردا على قضية التسجيل الصوتي،إنها “قررت التقدم بشكايات ضد مهيني مهنة المحاماة، احتراما للقانون وأعراف المهنة وتقاليدها، وأنها اتخذت عدة قرارات وتدابير ستعلن عنها مستقبلا، مع إحداث خلية للتتبع”.
وأكدت الهيئة ذاتها، أن التسجيل تضمن “اتهامات خطيرة وتدخل في مهنة المحاماة، فيما نسب لهيئة الدفاع من أوصاف “يعف عنها اللسان وتأباها المروءة والحياء، وفي ذلك تهديد لقيم وأسس دولة الحق والقانون”.
وتأسفت الهيئة ذاتها، لما آلت إليه العلاقة الجدلية بين بعض القضاة وبين المحامين، معبرة عن قلقها تجاه التسريبات الصوتية المنسوبة إلى مستشارة، وهي تخاطب اثنين من الهيئة القضائية الحاكمة، بمن فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مسجلة أن الأمر يعد تدخلا سافرا في القضاء الحاكم، وانتهاكا لمبدإ استقلال القضاء وتأثيرا على القضاة في إصدار أحكامهم.
وأدانت هيئة المحامين التصريحات المتبادلة في المكالمة الهاتفية، التي تتنافى مع الضمانات الدستورية الواردة في الفصل 109 من الدستور، الذي ينص على استقلالية القضاء، مضيفة أن التسجيل الصوتي يتضمن وقائع تحيل على نسبة الفساد المستشري والذي ينبغي العمل على اجتثاثه حماية للحقوق والحريات وتنزيلا للاتفاقيات الدولية.

وبالمقابل، دعت الهيئة المذكورة إلى محاسبة المسؤولين على السلوك المشين، والعمل المسيء وغير المسؤول، تفعيلا للمبدأ الدستوري المسؤولية مقابل المحاسبة، مؤكدة أن مضامين التسجيل الصوتي تشكل إخلالا خطيرا للقسم الذي يؤديه القاضي، ومخالفة لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وجاء موقف الفرع الجهوي لهيئة المحامين بجهة الدار البيضاء- سطات، تفاعلا مع المكالمة الهاتفية المنسوبة إلى مستشارة في محكمة النقض (عضو سابق في المجلس الأعلى للسلطة القضائية) وهيئة قضائية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بخصوص موضوع ملف جنائي رائج أمامها، حيث اعتبرت أن التسجيل كسر كل الحواجز والتحفظات، وهدم كل قيم استقلال القضاء وحياده ونزاهته، دينيا ودنيويا، وشكل مسا خطيرا بكل النصوص والقواعد والمبادئ التي كرستها نصوص الدستور.