المحروقات توقف 80 في المائة من قوارب الصيد عن العمل

حليمة المزروعي //

أكدت النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن 80 في المائة من قوارب الصيد توقفت عن العمل بسبب غلاء الوقود، في ظل غياب أي تدخل من الوزارة الوصية والحكومة بشكل عام لدعم القطاع وإيجاد الحلول، وهو ما ضرب في عمق، المستوى المعيشي للبحارة والربابنة والمجهزين، على حد تعبيرها.
وأوضحت نقابة مهنيي الصيد، على أن المهنيين يعيشون وضعا اجتماعيا صعبا بمختلف موانئ المغرب، في ظل الارتفاع المهول للأسعار، خصوصا ثمن المحروقات الذي يشكل العصب في عملية الصيد البحري.
وقالت النقابة المذكورة “هناك مراكب توقفت لأزيد من شهر ونصف، وهو ما كان له انعكاس على الأوضاع الاجتماعية للبحارة والربابنة والمجهزين، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، إلى درجة عدم تمكن بحارة من اقتناء أضحية العيد لهذه السنة”.
وسبق لنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن طالبت بتفعيل معاهدة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالصيد البحري، والمصادق عليها من طرف الحكومة، لاسيما فيما يخص التقاعد والتأمين والتغطية الصحية.
وإستنكرت النقابة ذاتها، إلى جانب كل من المكتب النقابي لأرباب وربابنة وبحارة الصيد والمكتب النقابي لبحارة وربابنة الصيد الصناعي، ما وصفوه بـ”إقصاء القطاع من دعم المحروقات والغلاء الفاحش للأسعار”، مشددة على ضرورة التصريح بالمنتوج وحماية الثروة السمكية، باعتبارهما مدخلين أي إصلاح، لأن التصريح والاستدامة يعدان أساس العملية الإنتاجية، والركيزة الأساسية في تحقيق الحماية الاجتماعية للبحارة.
وطالبت النقابات المذكورة، بتحسين الوضعية الاجتماعية للشغيلة البحرية، كورش يكتسي طابع الأولوية، مع توفير الظروف المناسبة للاشتغال على متن مراكب الصيد، داعية المكاتب النقابية إلى إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، وتمكين البحارة من التغطية الصحية دون قيد أو شرط، أي دون اعتبار مدة الشغل الأخيرة، مع التشديد على ضرورة إعادة النظر في طريقة احتساب تقاعد البحارة باعتماد سنوات العمل كاملة.