معطيات رسمية.. المغربيات وأطفالهن الأكثر تضررا من جائحة “كورونا” و”الحجر الصحي”

الرباط- عبد الحق العضيمي //

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن “الحجر الصحي كان له تأثير قوي على ولوج النساء إلى الخدمات الصحية”، مرجحة أن يؤثر هذا الحجر عليهن لسنوات عديدة قادمة.
وأفادت المندوبية في مذكرة إخبارية، أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يصادف الـ11 من يوليوز من كل سنة، بأن أقل من ثلث النساء (27.3 في المائة) لم يكن لديهن إمكانية الولوج إلى الرعاية الصحية للأم، و20.8 في المائة منهن لم يحصلن على خدمات الصحة الإنجابية.
وتابعت أن “نسبة عدم الولوج لخدمات صحة الأم ترتفع إلى 32.4 في المائة بالوسط القروي مقابل 22.6 في المائة بالوسط الحضري”، فيما سجلت خدمات الصحة الإنجابية على التوالي نسب 28.0 في المائة و16.7 في المائة، تقول المذكرة، التي استندت إلى نتائج البحث الوطني حول تأثير جائحة “كورونا” على الأسر أثناء وعند الخروج من الحجر الصحي.
كما توقفت المندوبية ضمن مذكرتها التي توصل موقع “الأمة 24” بنسخة منها، عند خدمات الرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة، موردة بأن ما يقرب من ربع النساء المعنيات (26.6 في المائة) لم يقدرن على الاستفادة من هذه الخدمات بسبب صعوبات الولوج، في حين 26.2 في المائة منهن كان بسبب نقص الإمكانيات المادية.
وتختلف هذه الأسباب، تضيف المندوبية، باختلاف محل الإقامة، وتابعت أنه “بالنسبة للنساء القرويات، تأتي صعوبات الولوج في المرتبة الأولى (35.9في المائة)، تليها نقص الإمكانيات المادية (31.9 في المائة) ثم الخوف من الإصابة بفيروس “كوفيد19″ (15.8 في المائة)”.
بالمقابل، يشكل الخوف من الإصابة بالفيروس عند الحضريات أبرز الأسباب لعدم الولوج إلى الخدمات الصحية بنسبة بلغت 27.8 في المائة يليه نقص الإمكانيات المادية (20.8 في المائة) ثم صعوبة الولوج (17.8 في المائة).
من جانب آخر، قالت المندوبية إن الأزمة الصحية المرتبطة بـ”كوفيد-19″ أثرت على الأطفال على نطاق غير مسبوق، منبهة إلى أنه يمكن أن تهدد التقدم المحرز لسنوات في مجال الصحة وخاصة في مجال التلقيح.
ووفق معطيات المندوبية، فإن من بين الأطفال دون سن الخامسة الذين احتاجوا إلى خدمة التلقيح أثناء الحجر الصحي، لم يتمكن ما يقرب من 11.7 في المائة منهم من الاستفادة من خدمة التلقيح.
أما بالنسبة لأسباب عدم الحصول على خدمات التلقيح، فتوزعت بحسب المندوبية بين الخوف من الإصابة بفيروس “كوفيد-19” وصعوبة الولوج للنقل.
من جهة أخرى، تطرقت المندوبية في مذكرتها إلى الوضع الاقتصادي للمرأة وتأثيرات جائحة “كوفيد-19″، مبرزة أنه بالإضافة إلى تأثيرها على الصحة، يتسبب الوباء في خسائر اقتصادية كبيرة، لا سيما عند النساء، الأمر الذي قد يدفعهن إلى الهشاشة والفقر.
واستطردت أنه “بغض النظر عن قطاع النشاط، تكبدت الأسر التي ترأسها امرأة خسارة أكبر في الدخل مقارنة بالأسر المرؤوسة من طرف الرجال”، مشيرة إلى أن نسبة الأسر التي تعولها نساء والتي أضحت بدون دخل بلغت 72 في المائة في قطاع التجارة، و58 في المائة في الصناعة (بما في ذلك الحرف اليدوية)، و36.4 في المائة في الفلاحة و41 في المائة في الخدمات.
وبالنسبة للأسر التي يرأسها رجل، قالت المندوبية إن “هذه النسب بلغت على التوالي 46 في المائة، 53 في المائة، 32.5 في المائة و33.4 في المائة “، مضيفة بخصوص توزيع الأعمال المنزلية أن المرأة تقضي 6 مرات أكثر من الوقت مقارنة مع الرجل في هذه الأعمال، وأنها تقضي 45 دقيقة إضافية من الأعمال المنزلية مقارنة مع اليوم العادي قبل الأزمة، كما بلغ متوسط الوقت اليومي المخصص للأعمال المنزلية 4 ساعات و27 دقيقة للنساء مقابل 45 دقيقة لنظرائهن من الرجال.
من ناحية أخرى، أفادت المندوبية أن “العديد من الرجال أصبحوا أكثر انخراطا في الأعمال المنزلية من ذي قبل كما تولوا بعضا من مسؤولية رعاية الأطفال”، حيث أظهر البحث أن “ما يقرب من 45 في المائة من الرجال شاركوا في الأعمال المنزلية مقابل 13.1 في المائة سنة 2012”.
وزادت المندوبية أن “الرجال الأكثر انخراطًا في الأعمال المنزلية من لديهم مستوى تعليمي عال (51 دقيقة) والذين ينتمون إلى 20 في المائة من الأسر الأكثر ثراء (ساعة و4 دقائق)، كما ساهم ما يقرب من واحد من كل خمسة رجال (19.3 في المائة) في الأعمال المنزلية لأول مرة أثناء الحجر الصحي.
وسجلت المؤسسة الاحصائية التي يترأسها أحمد علمي الحليمي، أن تربية الأطفال وإدارة الميزانية والعمل المنزلي هي أهم أسباب الخلاف بين الزوجين أثناء الأزمة الصحية، حيث قالت إنه “كان للأزمة الصحية تداعيات سلبية متعددة على حياة الأسر، لا سيما الجوانب المتعلقة بتوزيع المهام بين النساء والرجال ومواكبة الأطفال وتعليمهم، إذ أفاد ما يقرب من 8.4 في المائة من المغاربة بوجود خلافات زوجية حول تقاسم الأعمال المنزلية، بزيادة 63 في المائة من ذي قبل، كما 12 في المائة من أولياء أمور الأطفال في سن التمدرس بوجود خلافات زوجية حول الدعم المدرسي للأطفال”.
ووفق المصدر ذاته، فإن “المخاوف المالية تشكل مصدرا للتوتر والنزاع الزوجي لأكثر من واحد من كل خمسة من المغاربة (22 في المائة)، بزيادة 72 في المائة من ذي قبل، وسجلت أعلى النسب بين الشباب دون سن 24 (28 في المائة) والعاطلين (26 في المائة ) والأزواج الذين يتوفرون على أطفال (26 في المائة)”، حسب الوثيقة ذاتها.