الحكومة تؤكد أن السجل الاجتماعي سيمكنها من تحقيق الدعم المباشر للأسر المعوزة

حليمة المزروعي //
أكدت الحكومة أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من تحقيق الدعم المباشر للأسر المعوزة، وأنه بمجرد الانتهاء من مرحلة التجريب بالرباط والقنيطرة سيتم تعميمها، مضيفة في شخص مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسمها والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن طريقة تنزيل هذا السجل الاجتماعي تسير بشكل جيد.
وصادق البرلمان على قانون يتعلق بالدعم المباشر للأسر، عبر منظومة للاستهداف، تقوم على أساس التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعد نظاما رقميا يستعمل كنقطة ولوج موحدة لمطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، حيث يشترط المشروع أن يكون كل فرد من الأسرة قد سبق له التسجيل في السجل الوطني للسكان.
وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته شرعت في تسجيل المواطنين في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيشكل قاعدة بيانات للأسر التي تحتاج للدعم، مشيرا إلى أنه جرى البدء بعمل تسجيل نموذجي على مستوى العاصمة الرباط، ومدينة القنيطرة، وسيجري تعميم هذه التجربة فيما بعد على مستوى باقي مناطق البلاد.
وأوضح الفتيت، أنه جرى حتى الآن تسجيل 120 ألف شخص في السجل الوطني للسكان. أما السجل الاجتماعي الموحد، فإن عملية التسجيل فيه ستتم في القريب العاجل، مضيفا أن السجل الوطني للسكان هو قاعدة بيانات تتعلق بالسكان، في حين أن السجل الاجتماعي الموحد هو الذي سيجري على أساسه توزيع الدعم على الأسر التي تستحقه، وأنه قبل نهاية السنة الحالية سيتم العمل به على الصعيد الوطني.
ويتضمن السجل معطيات إحصائية حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، كنوع السكن، والتكاليف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، والمستوى الدراسي، ويتم تجميع هذه المعطيات من أجل تنقيط الأسر، وجمع المعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم.
ويهدف هذا السجل إلى تجميع المعطيات المتعلقة بالأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، ومعالجة هذه المعطيات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة الكترونية من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها، ويتم فيه تنقيط الأسر بناء على ظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية سيتم تحديدها بنص تنظيمي.