لقجع: 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية يتهرب أصحابها من دفع الرسوم الجمركية
الرباط- زينب الدليمي
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن هناك أزيد من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم، تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المائة عنها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها أو تجزئة الإرساليات على عدة مستفيدين، رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وكل هذا يتم بهدف عدم تجاوز سقف 1250 درهما المعفي من التضريب ومن استيفاء باقي الإجراءات المسطرية والقانونية المعمول بها في إطار مراقبة التجارة الخارجية، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية، وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك، وهدرا لمداخيل الدولة.
وأكد لقجع، أنه لحماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان الملايين من المواطنين سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022، استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها، مضيفا أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن، والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.
وأوضح المسؤول الحكومي في رده على أسئلة المستشارين، أن المرسوم رقم 2.22.438 لا يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي بل حماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان ملايين الأسر، وأن استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية يروم تحقيق العدالة الجبائية، وضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب.
وأضاف المصدر ذاته، أن إشكالية التجارة الإلكترونية هي إشكالية عالمية، نظرا لما تطرحه من تداعيات على عدة أصعدة، وقد انكبت المنظمة العالمية للجمارك في تدارس هذه الوضعية لإيجاد الإطار المناسب لترشيد هذا النوع من التجارة.
