إسبانيا.. تفكيك شبكة للاتجار بالبشر استغلت مهاجرين مغاربة في العمل
حميد اعزوزن //
تمكنت عناصر الحرس المدني الإسبانية في مقاطعة ألباسـيتي (Albacete)، التي تقع ضمن حدود منطقة “كاستيا لا منتشا” من تفكيك شبكة إجرامية للاتجار بالبشر استغلت مهاجرين مغاربة في العمل.
وكشف الحرس المدني الإسباني، اليوم الأربعاء، في بيان له، أن هذه العملية، التي أطلق عليها اسم “الحلاق”، أسفرت عن اعتقال 16 شخصا، والتحقيق مع 13 شخصا آخر، وذلك بعد إجراء عمليات تفتيش في بلدية لارودا، التي تقع في مقاطعة ألباسـيتي، وجهت إليهم جميعا تهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب، والاتجار بالبشر، واستغلال العمال، والانتماء إلى شبكة إجرامية، وتزوير الوثائق وغيرها من التهم.
وأضاف المصدر أن هذه العملية أسفرت كذلك عن تعرف الحرس المدني على 11 شخصا في وضع غير قانوني، وحجز بندقية من عيار 12 ملم، وسبع خراطيش من نفس العيار، وسلاحان ناريان مقلدان أحدهما من عيار 9 ملم، ومجموعة من الوثائق الهامة المتعلقة بالتسجيلات الاحتيالية وعقود العمل.
وأفاد المصدر بأن التحقيق، الذي أوصل إلى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، انطلق شهر غشت الماضي، بعدما علم الحرس المدني الإسباني بوجود منظمة إجرامية، مقرها بلدية لارودا، كانت تستغل مهاجرين مغاربة في العمل مقابل تسوية وضعية إقامتهم فيما بعد فوق الأراضي الإسبانية.
وذكر المصدر ذاته، أنه خلال الوقت الذي ظل فيه الضحايا في وضع غير قانوني، قامت الشبكة بالاحتفاظ بوثائقهم الخاصة وقدمت لهم بيانات للأشخاص آخرين، وفي بعض الأحيان، نسخة من وثائق مهاجرين مغاربة آخرين مقيمين بشكل قانوني في إسبانيا حتى يتمكنوا من استخدامها، بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه الهويات هي المستخدمة لتشغيلهم، خاصة في الأعمال الفلاحية، مما يعرضهم لظروف تعسفية.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت أن الشبكة الإجرامية أجبرت ضحاياها على دفع مبلغ مالي يتراوح ما بين 150 و 200 أورو لكل شخص، ثم تقتطع لاحقا جزءا من رواتبهم بمجرد تشغيلهم، بالإضافة إلى ذلك، كان لدى هذه الشبكة بنية لوجستية كافية لإيواء العديد منهم بمنازل في ملكية الأشخاص المعتقلين، حتى لا يثير وجودهم الانتباه، ولكن أيضا لتنفيذ أعمال ترميمها، وذلك مقابل أدائهم مبالغ مالية باهظة كإيجار هذه المنازل التي كانوا يقيمون فيها. وتوصلت التحقيقات إلى أن هذه الشبكة الإجرامية، كانت ذات تسلسل هرمي قوي، في ظل الرقابة الصارمة لزعيمها، حيث كان مسؤولا عن إعطاء تعليمات محددة ودقيقة للعمال في وضع قانوني، بما في ذلك أنهم يحفظون هوية الأشخاص الآخرين في وضع قانوني، وبالتالي يجعل التعرف عليهم أمرا صعبا، كما أن الشبكة الإجرامية تعاونت مع مدير وكالة توظيف مؤقتة (ETT) قام بتسجيل عمال مقيمين بطريقة غير شرعية بإسبانيا بهوية عمال قانونيين، وبهذه الطريقة زادت مساهماتهم في الضمان الاجتماعي وحصل أعضاء الشبكة على عمولة مقابل ذلك.
