بعد الزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات.. مطالب بإعادة إحياء “مصفاة المحمدية”

الرباط- زينب الدليمي //
أعلنت تنظيمات سياسية ونقابية وجمعوية مكونة للجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة “لاسامير” عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها السلبية على المعيشة اليومية للمواطنين والمخلفات الكارثية لتوقيف تكرير البترول بـ”مصفاة التكرير بالمحمدية” على الشغل وعلى التنمية والرواج التجاري.
ودعا نفس المصدر، في بلاغ توصلت جريدة “رسالة الأمة ” بنسخة منه، إلى الاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية، لشركة “لاسامير” والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات ، وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي، وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي، مضيفا أن مصفاة المحمدية المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015 يجب أن تعود للاشتغال، بالنظر إلى كون كلفة التكرير ارتفعت واشتغال هذه المصفاة سيمكن في ظل ارتفاع الأسعار من تحقيق الربح من مختلف الفاعلين.
وحذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من تداعيات التضخم والغلاء على الاقتصاد الوطني وعلى المعيش اليومي للمغاربة، مناشدة الحكومة بالكف عن لغة التبريرات والاستفزاز والعمل بالجدية والمسؤولية اللازمة من أجل التصدي للغلاء وأساسا للارتفاع المهول لأسعار المحروقات من خلال إعادة تنظيمها والحد من الأرباح.
من جهتها، فقد سبق أن أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالبرلمان، أن أزمة غلاء الأسعار عالمية لم تخترعها الحكومة، وعندما وضعت الفرضيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2022، لم تكن تعلم بما سيحصل من صعوبات.
وكشفت الوزيرة، أن الحكومة تدبر الأزمة بالإمكانيات المتاحة، لأنه لا يمكن العودة إلى دعم المحروقات لعدم توفر الإمكانيات المالية المطلوبة، ولكنها حريصة على حماية مستقبل المغاربة في التعليم والصحة والتشغيل.
متابعة أن الرهان الكبير الذي تشتغل عليه الحكومة هو ضمان مخزون استراتيجي في المواد الطاقية وهي تشتغل مع جميع الشركاء في قطاع المحروقات من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من المواد البترولية، في حين يوجد عدد من الدول عاجزة عن تأمين هذه المواد الطاقية.
وللإشارة، وعلى الرغم من انخفاض سعر النفط على المستوى العالمي فقد عرفت أسعار المحروقات أول أمس الأربعاء، زيادة ملحوظة إذ اقترب ثمن البنزين من 18 درهما بينما اقترب سعر الغازوال من 16 درهما بعدما كان محددا في 10 دراهم قبل 3 سنوات.