حميد إعزوزن //
عزز المغرب موقعه كإحدى الدول البارزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ذلك وفق ما كشف عنه تقرير “الوضع العالمي لمصادر الطاقة المتجددة لسنة 2022، الذي صدر عن شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين (REN21) .
وكشف التقرير، الذي صدر أول أمس الأربعاء، أن استثمارات الطاقة المتجددة عرفت ارتفاعا بالمغرب، السنة الماضية، لتصل إلى نحو 5.8 ملايير دولار أمريكي، أي ما يعادل 52.1 مليار درهم، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للطوغو خلال سنة 2020، وذلك من أصل 12.8 مليار دولار، مجموع استثمارات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وذكر التقرير ذاته، أن المغرب يسعى، بموجب خطة جديدة، لزيادة الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ليصبح قادرا على إنتاج 64 بالمائة من احتياجاته الكهربائية من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، و100 بالمائة بحلول سنة 2050.
وأشار التقرير إلى أن المغرب اعتمد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر سنة 2021، لافتا إلى أن الهيدروجين أصبح “قطاع نمو رئيسي في الاقتصاد المغربي”، وبحلول سنة 2030، يطمح المغرب أن يصبح سوقا محليا للهيدروجين يبلغ 4 تيراواط/ ساعة وسوق تصدير 10 تيراواط/ ساعة.
ووفق تقرير شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين(REN21) ، فقد ضاعت الفرصة التاريخية بالوعد بتعافي أخضر عالمي في أعقاب جائحة “كوفيد- 19” موجها تحذيرا واضحا بأن التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة لا يحدث، مما يجعل العالم غير قادر على تحقيق الأهداف المناخية الحاسمة في هذا العقد، خاصة وأن النصف الثاني من سنة 2021 شهد بداية أزمة طاقة في التاريخ الحديث، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية -الأوكرانية أول سنة 2022، وصدمة السلع غير المسبوقة.
وقدم تقرير الحالة العالمية لسنة 2022، لأول مرة، خريطة عالمية لحصص الطاقة المتجددة لكل دولة وسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته بعض الدول الرائدة، مسجلا في هذا السياق، أنه بالرغم من العديد من الالتزامات الجديدة المقدمة لم يترجم هذا الزخم السياسي إلى أفعال، ذلك أن 135 دولة تعهدت بتحقيق صافي انبعاثات الاحتباس الحراري (صفر) بحلول سنة 2050، ومع ذلك كانت لدى 84 دولة فقط أهداف على مستوى الاقتصاد للطاقة المتجددة، و39 دولة فقط لديها أهداف لمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة، مشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ قمم الأمم المتحدة للمناخ، ذكر إعلان مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ الحاجة إلى تقليل الفحم، لكنه فشل في الدعوة إلى تخفيضات مستهدفة في الفحم أو الوقود الأحفوري.
وخلص تقرير الحالة العالمية لسنة 2022، إلى أن الوفاء بتعهدات الدول الصفرية الصافية سيتطلب جهودا كبيرة، وأن الزخم المرتبط بـ”كوفيد-19″ قد مر دون استغلال، حيث إن على الرغم من تدابير التعافي الخضراء الهامة في العديد من البلدان، فإن الانتعاش الاقتصادي القوي في 2021، مع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.1 بالمائة، ساهم في زيادة بنسبة 4.6 بالمائة في الاستهلاك النهائي للطاقة، مما أدى إلى تعويض نمو مصادر الطاقة المتجددة.
