عن خلافها مع الزبناء..هذه توضيحات شركة ” بزيوي إيمو”

نفت إدارة شركة ” بزيوي إيمو” المشرفة على مشروع بساتين بوسكورة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، مؤخرا، من مغالطات وإشاعات كثيرة بخصوص خلاف وقع بين الشركة، من جهة، ومجموعة من زبنائها من جهة أخرى.
وعابت إدارة الشركة على هذه المواقع، في بلاغ توضيحي، عدم تكليف نفسها عناء الإتصال بإدارة الشركة لأخذ وجهة نظرها، حيث اكتفت بإعطاء الكلمة لمجموعة من الزبناء، مما يطرح أكثر من سؤال حول أخلاقيات المهنة، التي تلزم الصحافي بأخذ الرأي والرأي الآخر.
ومن هذا المنطلق، قدمت إدارة شركة ” بزيوي إيمو”، توضيحات للرأي العام الوطني، تؤكد فيها أن المجموعة التي تتكون من عشرات الزبناء والتي قامت برفع شكاية أمام ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، تدعي فيها أنها ضحية نصب واحتيال، “ترفض استكمال إجراءات البيع، لأسباب ربما تتعلق بعدم قدرتها على تسديد مابقي في ذمتها من ثمن الشقة، وعوض أن تتوجه إلى إدارة الشركة لفسخ العقد بشكل حبي، اختارت نهج أسلوب الضغط والتحايل والاحتجاج غير المبرر من أجل استرداد ما دفعته من مبالغ مالية، في حين أن أغلبها لم يؤد حتى نصف قيمة ثمن الشقة، وآخرين دفعوا شيكات دون مؤونة، لكن عندما تم إخبارهم أن استرداد أموالهم مشروط باقتطاع نسبة تتراوح ما بين 10 و 15 في المائة من ثمن الشقة، رفضوا الأمر نهائيا، فشرعوا في تنظيم وقفات احتجاجية من أجل الضغط على إرادة الشركة من أجل أن تتخلى على هذه النسبة، المضمنة في العقد الذي يحمل توقيعهم”.
وأضافت إدارة الشركة أن السانديك الذي يعتبر هؤلاء الزبناء مصاريفه عملية نصب تعرضوا لها، مفروض بقوة القانون الذي يلزم الشركة القيام بالدور المنوط به وذلك لمدة سنتين، كما اعتبرت أن مصاريف الملف لا علاقة لها بثمن الشقة.
وبخصوص ادعاء بعض الزبناء، أنهم دفعوا ثمن شقق متوسطة يتراوح ثمنها ما بين 35 و 40 مليون، قبل أن يفاجؤوا بتسليمهم شقق اقتصادية، فالحقيقة التي لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، يقول بلاغ إدارة شركة” بزيوي ايمو”، هو أن “الشقة الاقتصادية ثمنها معروف وهو 25 مليون سنتيم، وأن كل ما في الأمر أن مجموعة من الزبناء قاموا بإصلاحات أخرى داخل الشقة، وبالتالي قاموا باحتساب هذه المصاريف في ثمن البيع، وهو أمر غير مقبول، في حين أن الشقق المتوسطة ثمنها بتراوح فعلا ما بين 35 و 40 مليون سنتيم، وتختلف كثيرا عن الشقق الاقتصادية، التي تتوفر على مسابح، وفضاءات خضراء، وفضاء للألعاب، إضافة إلى المصاعد والعديد من المرافق”.
وبخصوص التأخر في تسليم الشقق، أقرت إدارة الشركة، في بلاغها، بهذا التأخر، الناجم عن عوامل خارجة عن إرادتها كان أهمها الوضعية الوبائية التي عرفتها بلادنا لمدة سنتين، بسبب كوفيد 19، حيث توقفت الأشغال تقريبا، ناهيك عن توقف الرحلات الجوية بين المغرب وباقي الأقطار الأوروبية التي يتم منها استيراد مجموعة من مستلزمات البناء.
ورغم ضغط هذه العوامل، يقول بلاغ الشركة، تم تجاوز كل الإكراهات، واستطاعت الشركة، ليس فقط استكمال الجزء الأكبر من المشروع السكني، بل قامت منذ سنة 2021 إلى حد الآن، بتسليم أكثر من 2000 شقة لأصحابها، كما أن ما تم تشييده على أرض الواقع، مطابق لدفتر التحملات ولكل الوصلات الاشهارية والتسويقية للمشروع، إضافة إلى أن عملية التعامل مع الزبناء، اتسمت بالحرفية والمصداقية، على اعتبار أن مكتب البيع، ما يزال مفتوحا أمام جميع الزبناء، إضافة إلى كون عملية التسويق للمشروع، تمت بناء على عقود حجز مصرح بقيمتها الحقيقية، دون أي تدليس أو تلاعب في بنوده، مشيرة إلى أن الزبون، بعد حجز شقته، يتم تحديد مراجعها في العقد، مع تحديد مبلغ التسبيق والمبلغ الباقي.
وبعد أن شدد بلاغ إدارة “بزيوي ايمو” على أن نأنأ،المشروع السكني المذكور، تم إنجازه، وفقا للتصميم المرخص، وطبقا لدفتر التحملات، وذلك بناء على وثيقة رخصة السكن، أوضح، بخصوص موضوع الشكاية، أنه “تم عقد جلسة صلح بمكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، يوم فاتح يونيو الجاري، بين دفاع الطرفين، وأملنا أن يتوصلا إلى حل يرضي الطرفين”.
وأكد البلاغ ذاته أن أبواب شركة “بزيوي ايمو” مفتوحة للجميع، وأن مستخدميها يظلون رهن إشارة الزبناء، سواء الراغبين في إتمام إجراءات البيع، وحتى لمن يرغب في فسخ العقد، لكن، شريطة احترام بنود العقد، لأن هدف الشركة، يضيف البلاغ هو إسعاد الزبناء وتوفير شروط سكن يحترم كرامتهم أولا وأخيرا، وأن لا مصلحة لها في اللجوء إلى القضاء إلا إذا كانت مرغمة على ذلك.