الرباط- عبد الحق العضيمي //
بلغة الأرقام، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في اجتماعين منفصلين مع أعضاء لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، أول أمس الثلاثاء، عن خلفيات القرار الذي اتخذته الحكومة القاضي بفتح اعتمادات إضافية قدرها 16 مليار درهم لتغطية نفقات المقاصة برسم سنة 2022.
وقال لقجع إنه “نظرا للارتفاع الحاد للأسعار الدولية للمواد المدعمة، بلغت نفقات المقاصة خلال الأشهر الأولى من سنة 2022 ما يناهز 15.4 مليار درهم أي ما يناهز 96 في المائة من الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022، منها 9.76 مليارات درهم لدعم غاز البوطان، و3.26 مليارات درهم للدقيق الوطني للقمح اللين، و1.42 مليار درهم للسكر المكرر، و390 مليون درهم للسكر المستورد، و40 مليون درهم للمواد الغذائية الموجهة للأقاليم الجنوبية”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن رصد هذه الاعتمادات الإضافية أملاه الفارق الواضح بين فرضيات قانون المالية للسنة المالية 2022، والمستويات الحالية والمتوقعة لأسعار الأسواق العالمية للمواد المدعمة.
وزاد موضحا أنه “وحسب تطور السعر العالمي لغاز البوطان خلال الأسدس الثاني من السنة الجارية الذي تراوح ما بين 800 و850 درهما للطن، عوض 450 درهما الذي اعتمدته الحكومة كفرضية في قانونها المالي، قد تتراوح التكلفة السنوية لدعم غاز البوطان ما بين 21.5 و23 مليار درهم، أي بزيادة تناهز 10 ملايير درهم مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة المخصصة لغاز البوطان برسم قانون المالية لسنة 2022”.
وتابع وهو يتحدث عن دعم قنينات غاز البوطان، أن الدولة دعمت خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2022 كل قنينة من فئة 12 كلغ بـ”متوسط 100 درهم مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية لسنة 2022 يقدر بـ 50 درهما أي بزيادة 100 في المائة”، مبرزا أن هذا الدعم يستهدف “الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لقنينة البوطان من فئة 12 كلغ في 40 درهما”.
واستطرد أنه “في ظل استمرار الوتيرة التصاعدية للأسعار العالمية لغاز البوطان، من المتوقع أن يبقى دعم قنينة الغاز مرتفعا خلال الأسدس الثاني من سنة 2022”.
وبخصوص القمح اللين، أشار الوزير المنتدب، إلى أن مستوى الدعم الجزافي لهذه المادة يواصل منحاه التصاعدي، مسجلا قفزة نوعية برسم شهر يونيو الجاري ليرتفع إلى “258 درهما للقنطار مقابل 222 درهما للقنطار برسم شهر ماي، و207 دراهم للقنطار برسم شهر أبريل ومتوسط 82 درهما للقنطار برسم الفصل الأول من سنة 2022”.
وحسب المعطيات الحالية للسوق العالمية للقمح اللين، فقد تصل التكلفة السنوية لدعم القمح اللين المستورد إلى ما يزيد عن 6 مليارات درهم، يضيف الوزير، الذي لفت إلى أن “هذه التكلفة التي لم تكن مبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2022، فضلا عن الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين المقدر بـ 1.3 مليار درهم”.
أما بالنسبة لدعم السكر الخام المستورد، فمن المنتظر، بحسب لقجع، أن تبلغ تكلفته السنوية “مبلغ 970 مليون درهم لأنها لم تكن مبرمجة برسم قانون المالية لسنة 2022، بالإضافة إلى الدعم الجزافي للسكر المكرر المقدر بـ 3.4 مليارات درهم”.
وبعدما استبعد اللجوء إلى قانون مالي تعديلي، جدد لقجع التأكيد على أن الهدف من فتح اعتمادات إضافية لتغطية تحملات المقاصة إلى غاية نهاية السنة، هو “الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوطان والسكر والدقيق والخبز في مستوياتها الحالية”.
إلى ذلك، توقف الوزير المنتدب في الميزانية عند الفارق الكبير بين الأسعار الدولية الاعتيادية والأسعار الدولية الحالية للمحروقات، مشيرا إلى أن سعر الغازوال “انتقل من 600 دولار للطن إلى 1300 دولار للطن، أي بزيادة ناهزت 116 في المائة، فيما قفز سعر البنزين إلى 1600 دولار بدلا من 700 دولار للطن”.
وعلى هذا الأساس، يردف لقجع، “سجلت الأسعار الداخلية المحتسبة للمحروقات مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوزت عتبة 14 درهما بالنسبة للغازوال و16 درهما بالنسبة للبنزين”.
