مصطفى قسيوي //
في ظل المناورات البائسة، التي تقودها الجارة الجزائر ضد الوحدة الترابية للمملكة، والتي وصلت حد محاولة ابتزاز دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا التي أدارت مؤخرا الظهر للانفصاليين والتحقت بمجموعة الدول الداعمة لقضية الصحراء المغربية، جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان، التأكيد على دعمها لسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية، وللجهود الجادة التي تبذلها من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.
ورحبت المجموعة، التي تضم 34 بلدا، في إعلان تم إلقاؤه خلال الدورة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان، بافتتاح العديد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون.
وبعدما ذكرت بأن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية”، رحبت المجموعة بجهود ستافان دي ميستورا، كمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن؛ لاسيما القرار الأخير رقم 2602، الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي، واقعي، عملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق.
وأكدت المجموعة في هذا الإعلان الذي ألقاه السفير سلطان شوزور، الممثل الدائم لجزر القمر بجنيف، أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن الذي يقر بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، كمخطط ذي مصداقية وجدي للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
كما أكد أعضاء المجموعة، أن “حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه”.
وشدد داعمو المغرب، على أن “المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، إرادي وعميق، مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة”.
وذكرت المجموعة بترحيب مجلس الأمن، في قراراته بشأن الصحراء المغربية، بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل بين المغرب وآليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي نفس السياق، وجهت دول الخليج من نيويورك، صفعة قوية للجزائر الداعمة لانفصالي البوليساريو، حيث جددت السعودية رفضها المس بالوحدة الترابية للمغرب، ودعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي كحل لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
وشدد ممثل المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، في حديثه خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة الأمم المتحدة، على أن هذا المخطط، الذي يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، حظي بترحيب مجلس الأمن منذ عام 2007.
وجدد دعم بلاده للجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد الدبلوماسي السعودي، في هذا السياق، رفض بلاده لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية وبسيادتها وحدتها الترابية.
وبعد أن نوه المتحدث بالجولة الإقليمية الأولى التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا في المنطقة، أشاد بعقد مائدتين مستديرتين بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”. وقال إن بلاده تدعو إلى الاستمرار في هذا النهج وتدعم جهود المغرب للتوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية أن تتحلى جميع الأطراف بالحكمة والواقعية وروح التوافق للتوصل إلى نتيجة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وأشادت المملكة العربية السعودية بمشاركة المنتخبين عن الصحراء المغربية في دورات لجنة الـ24، وكذا المشاركة في المائدتين المستديرتين بجنيف، مبرزة الجهود التي يبذلها المغرب لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد، فضلا عن الإنجازات الجوهرية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان.
كما أشاد الدبلوماسي السعودي بعقد الانتخابات التشريعية في شتنبر الماضي، وبجهود المملكة في مكافحة “كوفيد-19” من خلال تنظيم حملة للتلقيح واسعة النطاق، واحترام المملكة لوقف إطلاق النار حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.
من جهتهما، أكدت الإمارات العربية المتحدة وقطر أن احترام سيادة المغرب يخدم الاستقرار بالمنطقة، حيث جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، بنيويورك، موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية.
وقالت ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 للأمم المتحدة، “إن بلادي تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جادة وذات مصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء”.
وأضافت الديبلوماسية الإماراتية، أن هذه المبادرة تشكل “حلا هاما” يتماشى مع ميثاق وقرارات منظمة الأمم المتحدة، كما تحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
كما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا عن دعمها المستمر للعملية السياسية التي انطلقت منذ عام 2007 تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي وقائم على التوافق.
وفي هذا السياق، رحبت الدبلوماسية الإماراتية بالجولة الأولى للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا في المنطقة، معربة عن ترحيبها بجهوده المستمرة لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة.
وأشادت المسؤولة ذاتها، بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء المغربية، مؤكدة أن بلادها، انسجاما مع رؤية قيادتها الرشيدة وترجمة لعلاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع المغرب، افتتحت قنصلية عامة لها في مدينة العيون، فيما اعتبرت دولة قطر، أن مخطط الحكم الذاتي البناء الذي قدمه المغرب هو أساس لأي حل واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأعرب ممثل قطر، في كلمة له خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة واحترام السيادة الوطنية المغربية.
كما رحب، في هذا السياق، بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، لإعادة إطلاق العملية السياسية حول الصحراء المغربية، معربا عن رغبته في التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع بما يخدم مصلحة كل الأطراف وتعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، مشيدا بالجهود التي يبذلها المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية.
بدورها، جددت مملكة البحرين، تأكيد دعمها للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس مخطط الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وشدد ممثل البحرين لدى الأمم المتحدة، في كلمة خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 بنيويورك، على أن مخطط الحكم الذاتي يمثل “الحل الأفضل والأكثر استدامة” لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى أن بلاده قامت، انطلاقا من موقفها الثابت في دعم المملكة المغربية، بافتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون.
كما سلطت البحرين الضوء على جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي، ودائم على أساس التوافق، وذلك في إطار السيادة الوطنية للمملكة المغربية، لتسوية هذا النزاع.
ورحب الدبلوماسي البحريني، في السياق ذاته، بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا، لا سيما الجولة الإقليمية في المنطقة التي قام بها خلال الفترة من 12 إلى 19 يناير المنصرم.
ونفس التوجه، عبرت عنه دولة الكويت التي جددت دعمها للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب.
وفي كلمة ألقاها السكرتير الأول فهد حجي، أمام اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار في البند الخاص بالصحراء، أكد الديبلوماسي الكويتي الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء، معربا عن تمنياته برؤية الحل في القريب العاجل لتنعم على أثره المنطقة بالأمن والاستقرار.
وجدد المسؤول الكويتي دعم بلاده للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بإشراف من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه، والتي يسرت انعقاد اجتماعي المائدة المستديرة للأطراف المعنية بقضية الصحراء في شهري دجنبر 2018 ومارس 2019.
ورحب بمشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا و”البولساريو” في الاجتماعين امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيدا بأجواء الروح الإيجابية التي سادت الاجتماعين الراميين إلى إيجاد حل سياسي مقبول من كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء. وأشار إلى دعم دولة الكويت للزخم الإيجابي الذي تولد من المائدة المستديرة الأولى والثانية لاعتبارهما السبيل الوحيد للوصول إلى الحل السياسي التوافقي.
وأكد حجي التزام الكويت بدعم وتأييد جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معربا عن تأييده لما جاء في قرارات المجلس التي شددت على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي دائم لمسألة الصحراء على أساس التوافق. وجدد الترحيب بتعيين ستفان دي مستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للصحراء، مؤكدا على أهمية أن يبني المبعوث على الزخم والتقدم، الذي تم إحرازه خلال الموائد المستديرة السابقة، وأن يستأنف مهامه حيث توقف سلفه كوهلر بما في ذلك استئناف مسلسل هذه الموائد.
