الحسيمة.. حماة المال العام يدينون استغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمية

رشيد عبود
أدان فرع الحسيمة للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أول أمس الجمعة، استغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمية، أو لأغراض شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة والمهام النظامية الرسيمة، داعية المؤسسات والسلطات الوصية للتدخل لتطبيق القانون، وضبط كل استغلال غير قانوني لحظيرة هذه السيارات، معتبرة أن منع استغلال هذه المركبات خارج أوقات، العمل، يعد مدخلا رئيسيا لإصلاح صندوق المقاصة، ومحاربة الفساد.
ولاحظت الهيئة نفسها، عودة ظاهرة استغلال سيارات الدولة وبقوة من قبل موظفي الدولة والمنتخبين بالجماعات الترابية وباقي المؤسسات خارج أوقات عملهم ومهامهم، حيث أصبحت متعة لهم ولعائلاتهم.
وتشاهد في مختلف المدن والقرى، سيارات الدولة التي تعرف بسيارات “المصلحة” أو “الخدمة” والتي تحمل ترقيما مميزا باللون الأحمر (وبعضها لا يحمل هذا الترقيم)، تابعة لمصالح الدولة أو الجماعات الترابية، تجوب الشوارع والطرقات خارج أوقات العمل الرسمية، حيث يقودها في بعض الأحيان أبناء المسؤولين والمنتخبين أو زوجاتهم، أو يتنقل بها المسؤول/المنتخب رفقة أسرته لقضاء أغراضهم خلال وعند نهاية الأسبوع، على حساب ميزانية الدولة والمال العام.
وتكلف مصاريف المحروقات لوحدها خزينة الدولة أكثر من 100 مليار سنتيم سنويا، فضلا عن نفقات الصيانة، كما تقارب عدد سيارات حظيرة الدولة حوالي 200 ألف، إضافة إلى المبالغ الضخمة التي يرصدها المنتخبون والمسؤولون لإقتناء سيارات فاخرة باهضة الثمن.
وتعرف الظاهرة انتشارا واسعا بجهة الشمال عامة، وباقليم الحسيمة خاصة، حيث سبق للهيئة المذكورة وأن نشرت بشأنها قبل سنوات، تقريرا مفصلا يتعلق باستغلال بعض المسؤولين والمنتخبين لسيارات الدولة خارج أوقات العمل القانونية.