الرباط-عبد الحق العضيمي
دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة إلى التعجيل في إخراج قانون الإضراب، وتعديل مدونة الشغل، وتفعيل إضفاء الطابع المؤسساتي للحوار الاجتماعي، وهي الالتزامات الثلاثة المتضمنة في مخرجات الاتفاق الاجتماعي، الذي وقعه الاتحاد مع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم السبت 30 أبريل الماضي.
وورد مطلب “الباطرونا” على لسان برلماني الفريق بمجلس المستشارين، عبد الكريم مهدي، الذي كان يتحدث أول أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وقال مهدي مخاطبا المسؤول الحكومي، إن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرى بأن التحدي الرئيسي الذي ينتظرنا هو تنزيل جميع الالتزامات المتعهد بها، في موعدها المحدد، ومنها إخراج قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل، مع تفعيل إضفاء الطابع المؤسساتي للحوار الاجتماعي، وتوضيح مضمون الحوافز التي تقدمها الدولة، ولا سيما في الاتفاقات الجماعية”.
وجدد الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على التزام الأخير بمخرجات الاتفاق الاجتماعي، معربا عن اعتزازه “بما تم الاتفاق عليه بموجب الحوار الاجتماعي، والذي مكن من التوقيع ولأول مرة على اتفاق اجتماعي مصحوبا بميثاق وطني لمأسسة هذا الحوار”.
وفي هذا الإطار، أشاد البرلماني المذكور بما أسماه المجهودات الجبارة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ولوزير الشغل، على “روح المسؤولية لفتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لحفظ مصالح الأجراء والمقاولة”.
كما أشاد بالانخراط الذي وصفه بـ”الجاد والمسؤول” للشركاء الاجتماعيين، وكذا بالتزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتباره طرفا رئيسيا في هذا الحوار “الذي أولى كل الاهتمام اللازم لـتوقعات الحكومة والنقابات والعمال من خلال الموافقة على تحسين القدرة الشرائية للعمال، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تمر بها المقاولة المغربية في هذه الظرفية، والذي يؤثر بشكل كبير على تدفقها المالي وقدرتها التنافسية”، حسب البرلماني ذاته.
وزاد قائلا: إن “مواكبة الاتفاق الاجتماعي الذي وقعناه، ينبع بلا شك من قناعة حقيقية ورغبة مشتركة في مغرب شامل يتمتع باقتصاد وطني قوي ومرن، وقادر على الحفاظ على الوظائف وخلق الثروة لكل المغاربة”، موردا أن الوصول إلى هذا الهدف “يتطلب توفير مناخ أعمال يشجع الاستثمار والمستثمر، ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي أصبح يشهدها سوق الشغل في العالم”.
ومن بين هذه المتغيرات، يضيف المتحدث نفسه، “الأنماط الجديدة كالعمل عن بُعد وتوفير مصاحبة تشريعية بدون فرض حواجز كما هو الشأن بالنسبة لقانون الإضراب ومراجعة مدونة الشغل، لإضفاء طابع المرونة دون إغفال حقوق العمال، وتشجيع التفاوض والوساطة والاتفاقيات الجماعية”.
من جانب آخر، انتقد فريق “الباطرونا” استمرار أنشطة القطاع غير المهيكل، وقال إن هذا الأخير “يعتبر مرتعا لهضم حقوق الأجراء”، قبل أن يطالب الحكومة بـ”العمل على إقرار تدابير كفيلة بضمان مرور هذه الأنشطة إلى القطاع المنظم، مما سينعكس إيجابا على الأجراء وخزينة الدولة وتنافسية المقاولات الوطنية”.
