من أجل أمن صحي وطني.. خبير يكشف المجالات الثلاثة التي يجب الاستثمار فيها

حكيمة أحاجو

 دعا البروفيسور عز الدين ابراهيمي، إلى مقاربة مندمجة استباقية وتشاركية، من أجل أمن صحي وطني يوصل إلى مغرب آمن من التهديدات الصحية التي تشكلها الأمراض المعدية.

وأوضح مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة وعضو اللجنة العلمية الوطنية لمواجهة “كورونا” في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أنه ستكون هناك إنذارات متعددة لمنظمة الصحة العالمية في عالم “معولم” وبفيروسات لا تعترف بالحدود، ستضيق علينا أنفسنا ونحن نسمع كل هذه الأخبار، بدءا بـ”كوفيد 19″ إلى الالتهاب الكبدي إلى جدري القرود.

وأضاف أنه من دعاة وضع مقاربة تشاركية شفافة تجعل من المواطن في صلبها باتخاذه الإجراءات الاحترازية، ومن مدبري الأمر العمومي من جهة أخرى، بضمانهم لأمن صحي وطني، لمواجهة “جدري الفيلة” أو “الالتهاب الكبدي الفيروسي للنمل غير المحدد سببه”.

وفي هذا السياق، أفاد إبراهيمي، بأن “كوفيد 19” علمنا الكثير من الأشياء، ومنها الاستعداد للأزمة القادمة حتى قبل الخروج من هاته، وأن نبدأ بالتغيير البارحة قبل اليوم في مواجهة أوبئة القرن الواحد والعشرين.

لهذا دعا الخبير الصحي إلى أن نؤسس للمقاربة الملكية والتي مكنت بلادنا من مواجهة الجائحة بتميز كبير ونتائج باهرة، وذلك بأن يرقى المغاربة إلى مستوى رؤية صاحب الجلالة الذي رفع شعار: “مهما كانت الكلفة فحياة المغربي لا تقدر بثمن”.

وفي معرض حديثه عن الأوبئة والفيروسات التي تهدد العالم، قدم مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، مجموعة من الخطوات التي يراها كفيلة بتحقيق الأمن الصحي للمغاربة، وذلك من خلال الاستثمار في ثلاثة مجالات و12 إجراء.

وعن هذه المجالات الثلاثة، فكشف الإبراهيمي، أن أولها هو الوقاية من الأوبئة التي يمكن تجنبها، ومن الجراثيم المستجدة والجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، وكذلك المنتشرة مجددا، ووضع إستراتيجية واضحة للأمن البيولوجي والسلامة الحيوية، والوقاية من الأمراض ذات الأصل الحيواني، والتلقيح كمقاربة وقائية.

أما بخصوص المجال الثاني، فحدده المتحدث في الرصد المبكر للتهديدات، وإنشاء ودعم المختبرات المرجعية ومأسستها، والمراقبة الوبائية والجينومية الآنية، وتطوير نظام قوي للمراقبة والإبلاغ يجمع المتدخلين، وتطوير موارد بشرية مؤهلة في مهن الرصد والمراقبة.

 أما المجال الثالث الكفيل بضمان الأمن الصحي للمغاربة، فأسماه عضو اللجنة العلمية بالاستجابة السريعة والفعالة والرد الممنهج، وذلك بتأهيل مراكز الطوارئ بأنظمة ديمومة واشتغال دائمين، وتنسيق قوي بين القطاعات المتعددة المعنية بالاستجابة السريعة وليس فقط مصالح الصحة العمومية، وتعبئة الموارد البشرية وتكوينها المستمر في مواجهة الأزمات الصحية، ووضع مساطر واضحة لجميع المتدخلين من أجل نجاعة أي تدخل آني.

 وفي سياق متصل، شدد الإبراهيمي على أن المواطن ثمن التحولات التي عرفتها منظومتنا الصحية والرعاية التي وفرتها خلال أزمة “كوفيد”، ومن حقه أن يطمح لاستمرار خدمات تلك المنظومة، بحيث تكون عبارة عن منظومة محورها الإنسان، وتضع المريض والقائمين على رعايته في المركز كأساس، وأن تكون لامركزية وجهوية، حتى تتمكن من صنع القرار أقل تركيزا وأن تكون القرارات أكثر في أيدي القادة المحليين والأطر الصحية، وأن تكون تشاركية تجمع بسلاسة بين رؤى مقدمي الخدمات والمختصين والخبراء والمرضى، وأن تتصف بالمرونة لكي تتكيف تلقائيا مع البيانات الجديدة والأمراض الجديدة، من أجل استجابة سريعة وناجعة، كل هذا من أجل أن ترفع عن المغاربة الخوف والهلع، وتجعلهم يؤمنون بأننا نستطيع مواجهة أي أزمة صحية مقبلة.