الرباط- عبد الحق العضيمي
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن عدد من التدابير التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية للخارج.
وقال آيت الطالب، في جواب له عن سؤال كتابي بمجلس النواب، إن “الوزارة قامت بتحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم عبر الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية والاجتماعية الذي يعد من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتثمين الموارد البشرية”.
وأشار الوزير إلى إضافة مهنيي الصحة للفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف لـ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما تحدث الوزير عن تحسین جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل المغرب وخارجه، للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها، وهو ما تم ترجمته بإصدار القانون رقم33.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وتوقف المسؤول الحكومي ذاته عند مراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم، وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة /الجاهزة أو في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، وكذا عبر إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمتها وإصلاحها.
وأبرز آيت الطالب ضمن جوابه، الذي تتوفر ” الأمة24″ على نسخة منه، أن الوزارة تبنت ذلك مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم مستقبل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية ببلادنا، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع من قبيل التعويضات عن المردودية، والأخطار المهنية، والإقامة، والحراسة الإلزامية، ونظام الترقيات، بالإضافة إلى المواضيع المرتبطة بالحماية من الاعتداءات والتكوين المستمر.
وذكر الوزير بأن مسار الإصلاح والتحفيز في القطاع توج باتفاق 24 فبراير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة، تضمن تحسينا لوضعية الأطر الطبية بتخويلها الرقم الاستدلالي 509، واستفادة عدد من الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، فضلا عن الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة.
من جانب آخر، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الهدف الإصلاحي الهيكلي للمنظومة الصحية الذي تشتغل عليه الوزارة هو معالجة اختلالات التغطية الصحية، وتصحيح التفاوتات الصارخة التي تعرفها هذه المنظومة ومعالجة النواقص التي تعتري تدبيرها وحكامتها بالاستناد إلى أفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، وكذا تحسين عدد من المؤشرات الصحية من خلال تعبئة وتعزيز مزيد من الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط في مجال الرعاية الصحية عبر الاستراتيجيات الوطنية للصحة التي تم إعدادها في هذا الشأن”. من ضمن محاور هذا الإصلاح، يضيف الوزير، تثمين الموارد البشرية من خلال إصدار القانون رقم 33.21 بتغيير وتتميم قانون مزاولة مهنة الطب؛ والإعداد لتطبيق نظام الوظيفة الصحية قصد ملاءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصيات المهن الصحية؛ وتأهيل العرض الصحي وتعزيز حكامته، من خلال تدعيم البعد الجهوي عبر أجرأة البرنامج الطبي الجهوي وإحداث الخريطة الصحية الجهوية، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات وتأهيل المؤسسات الصحية، واعتماد حكامة جيدة للمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية، والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وإحداث نظام معلوماتي مندمج، وتقييم مسار العلاجات وتحسين نظام الفوترة الاستشفائية.
