طنجة.. تأجيل محاكمة رئيس سابق للمجلس الجهوي للعدول المتهم بـ”خيانة الأمانة”
رشيد عبود
علم من مصادر جيدة الإطلاع، أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد أرجأت، الخميس المنصرم، النظر في قضية خيانة الأمانة التي يتابع فيها كل من رئيس سابق للمجلس الجهوي لعدول طنجة المدعو (م.ا)، وأمين الصندوق سابقا المدعو (ع.ا)، ملف عدد 15307، مع المتابعة في حالة سراح، طبقا لمحضر الإستنطاق الذي أنجزته النيابة العامة المختصة مع المتهمين، بتاريخ 27 أبريل الماضي، وأجلتها إلى يونيو القادم، لإعداد الدفاع.
وكانت النيابة العامة المختصة بطنجة، قد توصلت خلال ظروف الحجر الصحي بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، بشكاية من ثمانية (8)، أعضاء (الأغلبية)، من المشكلين للمجلس المسير لعدول استئنافية طنجة، المكون من 15 عضوا، ضد رئيس المجلس وأمين الصندوق، المسؤولين عن الصرف، قصد فتح تحقيق حول الخروقات المالية للمجلس، واتخاذ المتعين في الموضوع، مع إحالة الملف على القضاء.
كما طالب الأعضاء الثمانية المشتكون من رئاسة المجلس، أن تصدر مقررات لتحديد وضبط المداخيل، وتبرير المصاريف، في إطار تكريس الشفافية، وطبقا لما يقتضيه القانون والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول، وذلك للوقوف على حقيقة الأزمة المالية “العجيبة” التي أصبح المجلس يتخبط فيها بشكل غير مسبوق، ودون مسببات معقولة.
إلى ذلك، فإنه من المتوقع وفي إطار خطة العدالة، أن يعمل وزير العدل على توقيف المتهمين المذكورين عن مزاولة عملهما، خصوصا بعد تأكيد المتابعة القانونية في حقهما من قبل النيابة العامة.
