رغم تعليق التنفيذ..”أمنستي” ترصد استمرار محاكم المغرب في إصدار أحكام الإعدام

حميد إعزوزن

رصدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام الإعدام، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي منها منذ سنة 1993، وهو تاريخ تنفيذ آخر حكم إعدام بالمغرب، والذي صدر في حق “الكوميسير ثابت”.

وكشفت المنظمة، في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام، الذي صدر أول أمس الثلاثاء، تحت عنوان “عقوبة الإعدام في 2021: الأرقام والوقائع”، أن عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم المملكة، خلال السنة الماضية، لم يتجاوز حكما واحدا، وذلك من أصل 2052 حكما بنفس العقوبة في 56 دولة عبر العالم، من بينها المغرب.

وأفاد التقرير بأن عدد الأشخاص المعروف أنه محكوم عليهم بالإعدام في المغرب بلغ 82 شخصا بحلول نهاية سنة 2021، وذلك من بين ما لا يقل عن 28 ألفا و670 شخصا، عدد الذين كانوا تحت طائلة الحكم بالإعدام في سائر دول العالم، استأثرت تسعة منها بـ82 بالمائة من هذا العدد الإجمالي، وهي العراق (أكثر من 8 آلاف شخص)، وباكستان (أكثر من 3 آلاف و800)، نيجيريا (أكثر من 3 آلاف و36 شخصا)، والولايات المتحدة الأمريكية (2382)، وبنغلاديش (أكثر من 1800)، وماليزيا (1359)، والفيتنام (أكثر من 1200)، والجزائر (أكثر من 1000)، وسريلانكا (أكثر من 1000).

وأشار التقرير ذاته إلى أن عدد عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهد ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة، من 437 عملية إعدام سنة 2020، إلى 520 عملية سنة 2021، في سبعة بلدان، تشمل الإمارات العربية المتحدة وإيران والسعودية وسوريا والعراق ومصر واليمن، كما ارتفع عدد أحكام الإعدام المسجلة بنسبة 32 بالمائة، من 632 حالة سنة 2020، إلى 834 حكم إعدام جديد في سنة 2021 في 17 بلدا.

وذكرت المنظمة الحقوقية، أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة سنة 2021، أي بزيادة نسبتها 20 بالمائة عن العدد الإجمالي المسجل لسنة 2020، دون الصين التي استمرت في تنفيذ آلاف من عمليات الإعدام، وإن كان الرقم في هذا البلد ما يزال غير معروف، لأن هذه المعلومات محظورة باعتبارها من أسرار الدولة، وسجل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في إيران التي أعلنت عن أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ أربع سنوات، حيث أعدمت ما لا يقل عن 314 شخصا مقارنة بـ246 في 2020.

وأرجعت المنظمة الأمر إلى الزيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات، وهو أمر وصفته بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد.”

كما ارتفع عدد عمليات الإعدام في السعودية بأكثر من الضعف منذ سنة 2020 (65 مقابل 27 عملية)، بينما حكم على حوالي 90 شخصا بالإعدام بموجب الأحكام العرفية في بورما، ووثق ارتفاع ملحوظ في عمليات الإعدام في جنوب السودان (ما لا يقل عن 9 في2021 ، مقابل 2 على الأقل في 2020،) وبالصومال (ما لا يقل عن 21 في 2021، مقابل 11 على الأقل في 2020)، وفي اليمن (ما لا يقل عن 14 في 2021، مقابل 5 على الأقل في 2020).