بسبب خروقات واختلالات إدارية.. إجراءات مرتقبة في حق موظفين ببني يخلف

مبارك غيلاسي //

علمت جريدة “رسالة الأمة” من مصادر مطلعة، أنه بعد حلول لجنة مشتركة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، بمقر عمالة المحمدية، في مهمة خاصة، تنبأ بعض متتبعي الشأن المحلي بقرب سقوط ضالعين في تشجيع البناء العشوائي بمجموعة من الجماعات التابعة لعمالة المحمدية، من بينها جماعة بني يخلف التي قد تحظى بالنصيب الأوفر، حيث كشفت مصادرنا انه بعد صدور التقرير الأولي للجنة المفتشية العامة، التي سبق لها قبل أيام ان زارت مقر قيادة بني يخلف واستفسرت موظفين عن تنامي المستودعات العشوائية، ومنح واصدار شواهد إدارية قصد التملص الضريبي والإعفاء من أداء الرسوم المتعلقة بها.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من جرائم التعمير التي يعاقب عليها القانون، كانت موضوع مجموعة من المقالات الصحفية وشكايات المجتمع المدني المرفوعة لرئاسة النيابة العامة، والتي ناهزت أزيد من سبعين شكاية وظلت حبيسة الرفوف لأسباب غير مفهومة، وهو ما يتطلب من اللجنة المختلطة فتح تحقيق بخصوصها.
ويأمل عدد من سكان جماعة بني يخلف أن تعرف تقارير هذه اللجنة المختلطة طريقها نحو مكتب وزير الداخلية، لأخذ المتعين فيها وخصوصا أنها تدخل في خانة استغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات أو مجموعات صناعية بدون الحصول على إذن، والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص، والتزوير في محررات رسمية، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها، وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارة والاشراف عليها.
ومن جانب آخر أفاد مصدر موثوق به ان وزارة الداخلية قد استدعت موظفا من قيادة بني يخلف ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية للحضور للمجلس التأديبي الذي سيتم عقده يوم الاربعاء 25 ماي الجاري. وكشف المصدر ذاته ان رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية قد استدعي للحضور للمجلس التأديبي بصفته عضوا في اللجنة المتساوية الأعضاء اي انه ليس بطرف متهم.