البنك الدولي.. 77 بالمائة من العمال في المغرب يشتغلون في الاقتصاد غير المهيكل

حميد إعزوزن //

أكثر من ثلاثة أرباع من العمال في المغرب يشتغلون في الاقتصاد غير المهيكل، جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي.
ووفق التقديرات، التي أوردها التقرير، الصادر تحت عنوان “وظائف لم تتحقق: إعادة تشكيل دور الحكومات تجاه الأسواق والعمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، فإن “نسبة العمالة غير الرسمية تصل إلى 77 بالمائة من إجمالي القوى العاملة بالمغرب، و69 بالمائة في مصر، و64 بالمائة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحوالي 16 بالمائة في البحرين”.
وأوضح التقرير، على وجه الخصوص، كيف يعتمد عدد ونوعية الوظائف في الاقتصاد على الأسواق التنافسية التي يسهل فيها دخول الشركات إلى السوق وخروجها منها، وحيثما توجد دائما ضغوط المنافسة المحتملة، مقدما أدلة وشواهد جديدة على اللوائح التنظيمية لسوق المنتجات، التي تغطي سياسات تشجع المنافسة في السوق أو تعوقها، في المغرب ومصر والأردن والكويت والسعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة، التي تتيح لأول مرة إجراء مقارنات داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع 51 بلدا خارج المنطقة.
وحسب التقرير، فإن معظم اقتصادات المنطقة تفتقر إلى القدرة على المنافسة في السوق، عازيا ذلك إلى المؤسسات العمومية التي تلعب دورا مهيمنا، وتحظى بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بالضرائب والتمويل وأوجه الدعم، وبالإضافة إلى ذلك، لدى بلدان المنطقة هيئات تعمل كجهات حكومية تنظيمية ومشغلة في المؤسسات المملوكة للدولة، مما يضعف المنافسة، في حين تؤدي ضوابط الأسعار والدعم إلى تقليل الحوافز لمشاركة القطاع الخاص.
وسجل التقرير أن بلدان المنطقة ما تزال تعتمد أيضا على المهن التي تتطلب مهارات متوسطة، التي يمكن القول بأنها مدفوعة بقطاعاتها العامة الضخمة، حيث يؤدي العمال عددا أقل بكثير من المهام التي تتطلب مهارات ضرورية لوظائف المستقبل، مثل المهارات المعرفية (الفنية) والاجتماعية والسلوكية رفيعة المستوى.
واعتبر التقرير ضمان إمكانية وصول القطاع الخاص إلى الأسواق والمنافسة، على قدم المساواة مع الشركات التي تديرها الحكومات، أمرا حيويا لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بغرض خلق فرص عمل في منطقة تعاني من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم.
ورصد التقرير ارتفاع معدلات التوظيف في بلدان المنطقة بنسبة 1 بالمائة سنويا في المتوسط في شركات القطاع الخاص، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط البالغ 5 بالمائة بين البلدان النظيرة متوسطة الدخل، كما أن مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 20 بالمائة تعد هي الأدنى في العالم، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، والذي يقدر بنحو 26 بالمائة.
ولتحسين تنافسية السوق، أوصى التقرير الحكومات بالحد من هيمنة الشركات المملوكة للدولة، على سبيل المثال، من خلال إلغاء الاستبعاد والاستثناءات من قوانين المنافسة والمشتريات والضرائب المطبقة على الشركات الخاصة.
كما أوصى التقرير بإجراء إصلاحات في بعض البلدان لمعالجة القيود المفروضة على عمل المرأة في صناعات محددة، وكذلك محدودية ساعات العمل للنساء، وعدم المساواة في الأجور مقارنة بالرجال، وضرورة حصول النساء على إذن الزوج للعمل.