إسبانيا.. تفكيك شبكة احتالت على 146 شخصا بتقنيات التصيد الاحتيالي
حميد اعزوزن //
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، أول أمس الأربعاء، عن تفكيك منظمة إجرامية قامت بالاحتيال على 146 ضحية باستخدام تقنيات التصيد الاحتيالي، في مبالغ مالية تقدر بـ 443 ألفا و600 أورو.
وكشفت الشرطة الإسبانية، في بيان لها، أن هذه العملية، التي تم تطويرها على عدة مراحل، ما بين يناير 2019 وأبريل الماضي، أسفرت عن اعتقال 13 شخصا، وتم التحقيق مع 7 آخرين في مقاطعات لاكورونيا، وقرطبة، وهويلفا، ومدريد، ومالقة، ومورسيا، وجزيرة مايوركا، وبلدية تيراسا، التابعة لمقاطعة برشلونة، حيث استبدل هؤلاء الذين تم التحقيق معهم هوية بنك معروف وحصلوا على أوراق اعتماد ضحاياهم، من خلال التصيد الاحتيالي لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت، أو تحويلات أو طلب قروض شخصية غير مصرح بها.
بدأت التحقيقات الأولى مع نهاية سنة 2018، عندما توصلت عناصر الأمن الإسباني بالعديد من الشكاوى في جميع أنحاء التراب الوطني، من قبل الأفراد والبنك على حد سواء، بخصوص عمليات احتيالية، من خلال عمليات الشراء في المتاجر الإلكترونية، وكذلك التحويلات المصرفية وطلبات القروض الشخصية غير المصرح بها.
وحسب المصدر، فقد استخدم، الذين تم التحقيق معهم، صورة الشركة لحساب بنكي، وأرسلوا على نطاق واسع رسائل بريد إلكتروني مزيفة باسمهم، لتحل محل هويتهم، حيث إن الضحايا الذين تلقوا هذه الرسالة الإلكترونية، التي تحتوي على إشعار حول “تنبيه أمني” مفترض، أثر على بطاقاتهم وحساباتهم البنكية، ونقروا على الرابط المقدم وأدخلوا بيانات اعتمادهم المصرفي عبر الإنترنت لحلها، ومع ذلك، لم يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني من قبل البنك، وتمت إعادة توجيه الروابط إلى صفحات “ويب” خاطئة يتحكم فيها أعضاء المنظمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل وتحديث رسائل البريد الإلكتروني “الطعم” بشكل ملائم بناء على المتغيرات التي أنشأها البنك المتأثر فيما يتعلق بالعمليات عبر الإنترنت.
وبعد ذلك، وباستخدام أوراق الاعتماد، التي تم الحصول عليها، تمكن المحتالون من الوصول إلى الخدمات المصرفية للضحايا عبر الأنترنت، وقاموا بتغيير رقم الهاتف المحمول المسجل من قبل العميل الشرعي برقم آخر يتحكم فيه، وبهذه الطريقة، يمكنهم إكمال عمليات الشراء أو التحويلات، متجاوزين عامل التحقق الأمني الذي حددته الجهة، وبالمثل، سمحت طريقة العمل هذه لهم بالوصول إلى التفاصيل المصرفية للضحايا، وتلقي مفاتيح التجارة الإلكترونية الآمنة (CES) اللازمة لإكمال العمليات، على خط الهاتف الذي يتحكم فيه أعضاء المنظمة.
وأفاد المصدر ذاته، بأن الأشخاص الخاضعون للتحقيق، تمكنوا من الوصول إلى حسابات الضحايا باستخدام خطوط الإنترنت موجودة في بلدان مختلفة، مثل إسبانيا والمغرب وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وموريتانيا وألمانيا، باستخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN)بهدف جعل من الصعب تعقبها وتحديد مكانها، بالإضافة إلى ذلك، قاموا بعمليات شراء من خلال متاجر إلكترونية موجودة في دول أجنبية، وكانت فرنسا هي المكان الأكثر تكرارا.
