جبهة إنقاذ “سامير” تنتقد تصريحات لقجع

نورالدين عفير //

انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عندما أكد الاثنين الماضي، بمجلس النواب، أن العودة إلى دعم المحروقات، عبر صندوق المقاصة، أصبحت مستحيلة.

وشددت الجبهة على أن القرار ممكن عبر الحذف المؤقت، أو خفض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقتين على المحروقات، وهو ما سيجعل ثمن المحروقات في حدود 10 دراهم، بدل 15 درهما المسجلة حاليا.

واعتبرت الجبهة، أن ما وصفته بـ”التحرير الأعمى للمحروقات وحذف الدعم تزامنا مع تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتجميد الصلاحيات الدستورية لمجلس المنافسة، سيبقى وصمة عار على جبين الحكومة الأولى للعدالة والتنمية، والحكومات التي تبعتها التي لم تصحح هذا الخطأ التاريخي، دون الاكتراث بالتداعيات السلبية والخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية، وخصوصا المقاولة المتوسطة والصغيرة”.

وكشفت الجبهة، أنه من باب الترافع المتواصل لإحياء مصنع تصفية البترول بالمحمدية، وحماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بالطاقة البترولية والمحروقات، فإن قضية المصفاة والمحروقات تتضمن العديد من المغالطات، آخرها المعلومات الأخيرة الصادرة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مشيرة بالمقابل إلى أن تخفيض أسعار المحروقات يمكن تحقيقه إن توفرت الإرادة السياسية من خلال استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، وخصوصا في ظل ارتفاع هوامش التكرير التي ضربت سقف 70 دولارا لبرميل الغازوال، مما سيساعد على الرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية، ويخفض أسعار المحروقات الصافية من درهم ونصف حتى درهمين للتر الواحد.

واعتبرت الجبهة، أن تخفيض الأسعار ممكن أيضا من خلال اعتماد تركيبة جديدة للأسعار يحدد ويسقف فيها هامش الربح للموزعين بشكل شفاف وعادل، وتخفيض أو إلغاء الضريبة المطبقة على المحروقات والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة البالغة زهاء درهم ونصف، والضريبة على الاستهلاك الداخلي البالغة درهمين و42 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، وثلاثة دراهم و76 سنتيما للتر الواحد من البنزين، إلى حين تراجع الأسعار العالمية المتأثرة بالعوامل المتعددة، إضافة إلى توسيع قائمة المستفيدين من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل ليشمل كل المستهلكين المتضررين من الفئات المتوسطة والفقيرة لمواجهة الآثار السلبية لأسعار المحروقات التي مست بالقدرة الشرائية للمواطنين، وأثرت على الدورة الاقتصادية للبلاد. يذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، “إن العودة إلى دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، كما كان عليه الأمر قبل إلغائه من لدن حكومة عبد الإله بنكيران، أصبحت مستحيلة، وبأن أسعار البنزين والغازوال لا زالت تسير في المنحى التصاعدي، ولا يمكن لأحد التكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي بها”.