رشيد عبود //
فشل “مراد أمنيول” رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية مرتيل، بعمالة المضيق/الفنيدق، وللمرة الثانية على التوالي، في عقد الجلسة الأولى لدورة ماي العادية 2022، والتي كانت مقررة، أمس الخميس، بعد تأجيلها في المرة الأولى يوم الجمعة الماضي، بسبب غياب النصاب القانوني أيضا.
وعرفت اشغال جلسة دورة أمس المؤجلة، حضور 13 عضوا من أصل 31 عضو، ضمنهم 11 عضوا من الأغلبية وعضوين اثنين، من المعارضة، فيما تغيب عنها 18 عضوا، تسعة منهم يمثلون الأغلبية، والتسعة الاخرون من صفوف المعارضة.
وعزا المقاطعون لدورة “أمنيول” موقفهم هذا، لأسباب تنظيمية تتمثل في عدم إشراكهم في الإعداد والتهيئ للاجتماعات القبلية لهذه الدورة ودورات خلت، والتطاول على الصلاحيات والمهام الممنوحة لنواب الرئيس، والتهميش المتعمد لدور رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وإذكاء الصراعات الحزبية والسياسية، وجعلها حلا بديلا لتسوية الخلافات الداخلية، دون غيرها من حلول موضوعية بديلة تحتكم إلى العقل ولغة الحوار والتواصل بين مكونات المجلس.
وتنص المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل، وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد
التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه
أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل (بمن حضر)، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين، يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة، أو الانسحاب منها لأي من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.
