طنجة.. مذكرة بحث في حق محامي متهم بخيانة الأمانة
رشيد عبود //
علم من مصادر جيدة الإطلاع، أن النيابة العامة المختصة بطنجة، قد أصدرت الشهر المنصرم، مذكرة بحث وطنية في حق محامي من هيئة طنجة، تتعلق بمسطرة الإكراه البدني في الديون الخصوصية.
وكان السيد قاضي تطبيق العقوبات لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد أمر بتاريخ 17 مارس المنصرم، بتطبيق الإكراه البدني المسجل بذات النيابة العامة في مواجهة المحامي المعني بالأمر، بناء على الملف المحال عليه من قبل السيد وكيل الملك، يوم 16 مارس الماضي.
وكانت محكمة النقض، قد رفضت بتاريخ 14 دجنبر الماضي، طلب النقض المقدم أمامها من قبل المتهم، والذي كان موضوع قرار بالإدانة صادر عن محكمة الإستئناف بطنجة.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد قضت شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من جنحة خيانة الأمانة، وفيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المتهم بخصوصها، والتصريح من جديد بمؤاخذته من أجل الجنحة المذكورة، وبمعاقبته عنها بالحبس والغرامة.
وفيما يخص المطالب المدنية، فقد قضت المحكمة ذاتها، بأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 1.500.000,00 درهم، وبتأييد الحكم في باقي ما قضى به مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد أحالت شهر أبريل 2019، ملف النازلة على الغرفة الجنحية، من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وصنع وثيقة رسمية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وتعود فصول الواقعة، وفق ما يستفاد من محضر البحث التمهيدي المنجز سنة 2017، من طرف الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، عندما تقدم المهاجر المغربي المقيم ببلجيكا المسمى (ح.ب)، إلى مصلحة الشرطة وأبدى رغبته في تسجيل شكاية ضد المحامي، بعدما وكله للدفاع عنه في قضية تتعلق بنزاع قضائي حول ملكية عقار سنة 2007، متسببا له في ضياع حقوقه المادية والمعنوية.
