رشيد عبود //
أفاد بلاغ لأعضاء من الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة الترابية باب برد، بإقليم شفشاون، توصلنا بنسخة منه اليوم الخميس، أنه، وعلى إثر ما يعرفه تسيير الشأن العام المحلي بجماعة باب برد من غياب الشفافية، وسوء التدبير والتخبط في التسيير، وانفراد رئيس المجلس في اتخاذ القرارات، وغيرها من العشوائية والارتجالية في التعاطي مع مصالح الساكنة، وإيمانا منها بحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، والثقة التي منحتها إياها الساكنة، وسعيا مها لتدبير أفضل للشأن المحلي يتسم بالنزاهة والشفافية والوضوح، ارتأت الأغلبية الجديدة، وضع حد لهذه التجاوزات التي تسيء للساكنة والمنطقة.
واعلنت الأغلبية الجديدة، في البلاغ ذاته، استنكارها الشديد لغياب الرئيس عن ممارسة مهامه، وعدم مبالاته بالمسؤولية المنوطة به، والتي كانت آخرها محاولة تأجيل دورة 05 ماي 2022، وغيابه عنها بدون مبرر مقنع، مع حضور النصاب القانوني، الانفرادية في إعداد جدول أعمال الدورات، في خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عدم تضمين جدول الأعمال للمشاكل الجدية التي يجب أن تدارس في دورات المجلس، غياب الشفافية والمصداقية في تدبير مالية الجماعة.
كما ندد بلاغ أعضاء ونواب ومستشاري الأغلبية ذاته، باحتقار رئيس المجلس لأعضاء الجماعة، وعدم تعاطيه بالجدية مع مطالب الساكنة، تعثر وتوقف جميع المشاريع بتراب الجماعة بدون سبب وجيه.
وشجب بلاغ المعارضة الجديدة أيضا، إعطاء صلاحيات غير قانونية لبعض الموظفين التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، والتجاوزات الغير مقبولة التي تمارسها مديرة المصالح، خارج احتصاصها، بما في ذلك المشاركة في مناقشة جدول أعمال الدورة، دون طلب من المجلس، وعدم الاقتصار على صفتها الاستشارية فقط، وتلفظها بكلام غير لائق مع أحد النواب خلال الدورة الأخيرة، واستقوائها الدائم على أعضاء المجلس، فضلا عن عدم توصل الأعضاء بالوثائق والمحاضر الخاصة بمناقشة جدول لأعمال خلال الدورات.
