رشيد عبود //
أفاد بلاغ لمكتب مجلس جماعة طنجة، الذي يديره حزب الأصالة والمعاصرة، توصلت الجريدة بنسخة منه اليوم الأحد، أنه جرى خلال اليومين الأخيرين، تداول معلومات، بالشارع المحلي، وعبر مواقع التواصل الإجتماعي، تتحدث عن تخصيص الجماعة لمبلغ 200 مليون سنتيم، من أجل إعداد برنامج عمل الجماعة عن طريق مكتب للدراسات.
وأوضح البلاغ ذاته، أن تخصيص مبلغ مليوني (2.000.000،00 درهم)، في إطار برمجة الفائض المالي الناتج عن سنة 2021، لإعداد الدراسات التي تحتاجها المدينة بشكل عام، جاء بناء على تشخيص أولي، مفاده بأن إدارة الجماعة لا تتوفر على الموارد البشريّة الكافية للقيام بهَذِهِ العملية، وبناءً على استشارة مُوسّعة مع مجموعة من الشُّركاء والأطر الإداريّة والتقنيّة الجماعيّة، وفي ظل إحالة العديد من المُوظّفين والأطر ذوي التَّكوين الهندسيّ والتَّقنيّ على التَّقاعد، يبقى اختيار الاعتماد على أطر الجماعة رهينًا بتفرغها لهَذِهِ الدِّراسة ممَّا سيُؤثّر على حُسن سير المرافق الجماعيَّة، وكذا إيجاد صيغٍ ملائمةٍ لتحفيزها،
وابرز بلاغ عمدة المدينة، أن هاجس المجلس الجماعي الحالي، من إعداد برنامج عمله، هو أن تتوفر الجماعة على وثيقة للتَّخطيط الاستراتيجي لست سنوات قابلة للتنفيذ على الواقع، وأن يحظى بالتأشير من طرف السُّلطات المختصّة.
وخلص بلاغ البامي “منير ليموري”، للإشارة بكون أغلب الجماعات التُّرابية الكبرى، سلكت نهج الشراكة عام/خاصّ لإعداد برامجها التَّنموية، عوض الاعتماد على كفاءاتها الذاتية أمام ندرة الموارد البشرية، التي تعاني منها أغلبها.
واستغرب ناشطون، وفعاليات مدنية محلية، اقتراح جماعة طنجة منح 200 مليون سنتيم لمكتب دراسات من أجل إنجاز برنامج عمل الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2022، إلى 2027، واعتبروها تبديرا للمال العام وهي سابقة في تاريخ مجالس المنتخبة المحلية.
وعلق منتقدو خطوة “ليموري” ، ومن ضمنهم مستشارون جماعيون سابقون، بان المجالس المتعاقبة انجزت برنامج عملها بـ0 درهم، بالاعتماد على خبرات المستشارين وعلى مساهمة الفاعلين الجمعويين، مع الاستفادة من كفاءة الموظفين الجماعيين، لان المدينة ومصالح الساكنة تستحق فعلا من الجميع التضحية.
جدير ذكره، أن جماعة طنجة تعيش أزمة مالية حادة منذ 2015، تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالقضايا المرفوعة ضد الجماعة خاصة منها المتعلقة بنزع الملكية، والتي ناهزت 80 مليار.
