جاذبية السوق واستقطاب الاستثمارات.. المغرب في المركز الثاني عربيا والمرتبة 40 عالميا

حميد إعزوزن

تصدر المغرب دول منطقة شمال إفريقيا في مجال جاذبية السوق واستقطاب الاستثمارات، بحسب تقرير صادر عن معهد “تشاندلر” للحكامة، وهو مؤسسة غير ربحية تعمل مع الحكومات لتعزيز قدراتها، ومقرها الرئيسي في سنغافورة.

وصنف التقرير المغرب في المرتبة 40 عالميا في مؤشر “جاذبية السوق لسنة 2022” من أصل 104 دول شملها التصنيف، متراجعا بـ 7 درجات، مقارنة مع المرتبة التي احتلها السنة الماضية (33 عالميا)، بحصوله على درجة إجمالية بلغت 0.62 نقطة من أصل نقطة كاملة ممكنة ضمن هذا المحور الفرعي، الذي استند إليه المؤشر العام لـ “الحكامة الجيدة” لتصنيف الدول.

واعتمد التقرير في تقييمه لعوامل قوة جاذبية السوق في الدول وقدرتها على استقطاب الاستثمارات على حقوق الملكية، الذي حصل فيه المغرب على معدل  0.58 نقطة، وبيئة الاقتصاد الكلي (0.86 نقطة)، وجذب الاستثمارات (0.58 نقطة)، والكفاءة اللوجستية (0.2 نقطة)، وأنظمة العمل المستقرة (0.45 نقطة)،

وسجل التقرير، أن المغرب يعتبر من بين البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض التي ظهرت ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر جاذبية السوق، كما أنه يقع في موقع استراتيجي بين إفريقيا وأوربا، يتمتع بمجموعة من الموارد الطبيعية.

وأشار التقرير ذاته إلى أن المغرب اتخذ خطوات مهمة على مدى العقدين الماضيين، وقد أدى انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية سنة 1995، وتوقعيه على عدد من الاتفاقيات التجارية، وإصلاح الرسوم الجمركية، وخفض التعريفات، إلى تطوير السياسات التي أدت إلى سوق جذابة للاستثمار الأجنبي وحفز الإنتاجية من خلال المنافسة.

 وكشف التقرير، أن أداء المغرب ضمن مؤشر “جاذبية السوق” كان أفضل حالا، بالمقارنة مع جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء الإمارات العربية المتحدة، التي تصدرت دول المنطقة، باحتلالها المرتبة الـ 18عالميا، حيث جاء متقدما على كل من لبنان (62 عالميا)، ومصر (66 عالميا)، والأردن (71 عالميا)، وتونس والجزائر، اللتان تقاسمتا المرتبة 94 عالميا، في حين لم يشمل التصنيف باقي الدول العربية الأخرى لغياب المعطيات والبيانات اللازمة.

 وتصدرت سنغافورة دول العالم في مؤشر “جاذبية السوق لسنة 2022″، متبوعة بسويسرا، ثم فنلندا، وحلت هولندا في المركز الرابع، تلتها ألمانيا، بينما احتلت المراتب من السادسة إلى العاشرة، على التوالي، كل من إيرلندا، والدانمارك، والنمسا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالمقابل تذيلت فنزويلا  تصنيف هذا المؤشر على المستوى العالمي.

وحصل المغرب على معدل 0.481 نقطة في مؤشر العام لـ”الحكامة الجيدة لسنة 2022″، وتبوأ بذلك المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 64 عالميا، بينما سجلت فنلندا معدل 0.846 نقطة، وتصدرت دول العالم في هذا المؤشر، الذي استند في تصنيفه، بالإضافة إلى جاذبية السوق، إلى خمسة محاور أخرى، تشمل القيادة والاستشراف، والقوانين والسياسات الفعالة، والمؤسسات القوية، والإشراف المالي، والتأثير العالمي والسمعة، ودعم المواطنين للارتقاء.