مصطفى قسيوي //
أعلنت الحكومة الإسبانية، أن هاتفي رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغاريتا روبليس، قد تعرضا للتجسس ببرنامج “بيغاسوس” الذي تصنعه شركة “NSO” الإسرائيلية لفائدة الحكومات والمؤسسات الأمنية في العالم.
وكشف بيان رسمي لحكومة مدريد، أن المعاينة التي جرت على هاتفي سانشيز وروبليس، أظهرت اختراق معطيات وبيانات واستخراجها من الهاتفين، بسعة 2,6 جيغابايت و130 ميغابايت من هاتف الرئيس الإسباني، و9 ميغابايت من هاتف وزيرة الدفاع.
وفيما لم توجه الحكومة الإسبانية أصابع الاتهام إلى أي جهة إلى حدود الساعة، فقد اكتفت بالإشارة إلى أن عمليات الاختراق تمت بين شهري ماي ويونيو الماضيين.
ومن جهتها، قالت جريدة “إلموندو” الإسبانية، إن عمليات الاختراق التي استهدفت هاتف بيدرو سانشيز وهاتف وزيرة الدفاع، تزامنت مع قضيتين أو أزمتين كبيرتين كانت تمر بهما إسبانيا، ويتعلق الأمر بقضية العفو عن الزعماء الانفصاليين الكطالونيين، والأزمة الثانية تتعلق بالأزمة الديبلوماسية الحادة التي كانت بين الرباط ومدريد وهي أسوأ أزمة مع المغرب بسبب قضية قبول مدريد استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية .
أما جريدة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، فأكدت أن الحكومة الإسبانية ترفض توجيه أصابع الاتهام لأي جهة خارجية بشأن قضية التجسس على هاتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، ببرنامج “بيغاسوس”، مشيرة إلى أن الناطقة الرسمية باسم الحكومة، إيسابيل رودريغيز، تجنبت الحديث والخوض في التكهنات عمن يقف وراء عمليات التجسس التي استهدفت هاتفي سانشيز وروبليس، دون أن تذكر أي جهة بالتحديد.
وبدورها، أشارت جريدة “إلباييس” الإسبانية إلى أن هاتف وزيرة الخارجية السابقة، “أرانتشا غونزاليس لايا”، قد تعرض للاختراق في ماي من سنة 2021، أي بعد أن جرى السماح لزعيم جبهة “البوليساريو” بالدخول إلى إسبانيا بهوية مزيفة.
وقالت الجريدة المذكورة نقلا عن مصادر حكومية، “إنه حينما كانت الأزمة في ذروتها بين مدريد والرباط تعرض هاتف غونزاليس لايا للاختراق، وهو الأمر الذي أكده تقنيون في جهاز المخابرات، لكن دون تحديد البرنامج الذي تم ذلك بواسطته، ما يعني أنهم لم يستطعوا إثبات استعمال برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي. وأضافت الجريدة ذاتها، أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها هاتف وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة للاختراق، حيث سبق أن تعرض هاتفها سنة 2020 إلى جانب هاتف وزير العدل “كارلوس كامبو” للهجوم السيبراني، ولم يتم حينها أيضا التوصل إلى هوية الجهات التي تقف وراء ذلك، ووجه الاتهام إلى الرئيس السابق لحكومة إقليم كتالونيا “كارليس بوجديمونت”، بحكم صراعه مع مدريد من أجل الانفصال وأيضا لعلاقاته القوية مع إسرائيل.
