تطوان.. الإحتفال بالذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة للسجون

رشيد عبود //
أكد، حسن العماري، مدير السجن المحلي بتطوان، أن المندوبية العامة للسجون و إعادة الإدماج، وبغية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الوسط السجني، قامت بصياغة استراتيجية متكاملة تواكب التطورات الحقوقية المتقدمة التي عرفها المغرب، مع الحرص على تفعيل أحكام دستور سنة 2011، واحترام الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث تم الحرص على تكريس المرجعية الحقوقية في تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات سالبة للحرية، وكذا تعزيز الحقوق الأساسية للسجناء، بالإضافة الى تعزيز الانفتاح على الفاعلين الحقوقيين المؤسساتيين والجمعويين، وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين حول حقوق الانسان.

وأشار العماري، في كلمته بمناسبة الذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة، أول أمس الجمعة، أن البرامج التأهيلية والإصلاحية المنظمة لفائدة النزلاء، عرفت تطورا وتحسنا كبيرا سواء على مستوى النوع أو الكم، حيث عملت المندوبية العامة، على تنفيذ برامج في مختلف المجالات التربوية، والثقافية، والفنية، والترفيهية، والرياضية، والحرفية، بهدف إبراز وتثمين المؤهلات والكفاءات والملكات الإبداعية للنزلاء وتحقيق الأمن الفكري والمعرفي والتنمية السلوكية..

وبخصوص الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، فقد أبرز حسن العماري، أن ذلك يشكل أحد الأهداف الأساسية التي أحدثت من أجلها المندوبية العامة، حيث عملت على تعزيز أمن المنشآت السجنية والمباني وتجهيزها بالمعدات الأمنية والتجهيزات الحديثة، مع اعتماد التدبير المعقلن للعنصر البشري المكلف بالحراسة والامن وتأهيله وتكوينه، واعتماد مقاربة وقائية لتقليص هامش السلوكات الانحرافية داخل السجن، والحد من العنف والاعتداءات، والتصدي لظاهرة تسريب الممنوعات وتدبير الحالات الطارئة بالفعالية والسرعة اللازمتين.

واعتبر المتحدث ذاته، أن محور تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة، يظل أحد أهم ركائز الاصلاحات الجذرية التي قامت بها المندوبية العامة، من خلال وضع برامج لتطوير وتثمين العنصر البشري ودعم قدراته وكفاءاته وصياغة الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات واعداد الدلائل المسطرية لتدبير الشأن السجني، وتطوير الإدارة الالكترونية في اطار تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تدبير منظومة السجون، بالإضافة إلى أن وعي المندوبية العامة بضرورة العمل بأسس الشفافية والنزاهة والوضوح في الممارسة الإدارية جعلها تتخذ مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.