المغرب يستقطب شركات صناعة السيارات المتضررة من الحرب الروسية-الأوكرانية

مصطفى قسيوي //

ألحقت الحرب الروسية- الأوكرانية أضرارا كبيرة بقطاع صناعة السيارات الأوروبية، بعد إغلاق مصانع الأسلاك الكهربائية في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب، حيث قررت كبريات شركات صناعة السيارات العالمية بأوكرانيا نقل نشاطها إلى المغرب، نتيجة التطور الذي تعرفه هذه الصناعة بالمملكة.
وأفادت مجلة “أتلايار” الإسبانية، بأن الحرب في أوكرانيا سببت أضرارا جسيمة لشركات صناعة السيارات المستقرة في البلاد، مما اضطر العديد منها إلى المغادرة بسرعة لمواصلة العمل على الرغم من العواقب الاقتصادية التي يعانون منها. آخرهم من قطاع صناعة السيارات، حيث قررت العديد من الشركات الاستقرار في المغرب بسبب الفرص التي تتيحها البلاد لهذه الصناعة.
وأضافت المجلة الإسبانية، أن من بين هذه الشركات شركة “سوميتومو الكتريك اندستريز ليمتد”، وهي شركة يابانية لتصنيع الكابلات الكهربائية والألياف البصرية للسيارات. وقالت الشركة في بيان بعد مغادرتها أوكرانيا: “ستستغرق هذه العملية ما يصل إلى ستة أسابيع، وستترك بعض شركات صناعة السيارات بدون أجزاء خلال تلك الفترة”، مشيرة إلى أن شركة أخرى أعلنت عن استقرارها في المغرب هي” Aptiv”، وهي علامة تجارية أيرلندية مكرسة لإنشاء قطع غيار السيارات للمركبات.
وأوضح المصدر ذاته، أنه بعد الحرب، قررت بناء مصنع جديد للأسلاك في مدينة وجدة. للقيام بذلك، قامت الشركة بتمويل المصنع بما مجموعه 400 مليون درهم ومن المتوقع أن يكون جاهزا لشهر يونيو. هذا مشروع مهم للغاية للاقتصاد المغربي، لأنه سيخلق 3500 فرصة عمل مباشرة من شأنها تحسين حالة البطالة في البلاد بعد جائحة ” كوفيد – 19″ سيشغل المصنع أيضا مساحة إجمالية قدرها ثمانية هكتارات.
وتعمل شركة ” Aptiv” في المغرب منذ أكثر من عقدين، حيث تمكنت من تحقيق أرباح كبيرة بسبب أهمية هذا القطاع في المغرب. وتمتلك الشركة بالفعل عدة مصانع إنتاج في مدن مثل طنجة والقنيطرة.
ولفتت المجلة إلى أن “فيتش سوليوشن” اختارت كذلك المغرب لافتتاح مصنع سيارات. وتعتزم هذه الشركة التابعة لـ” ByD” فتح مصنع في مدينة طنجة، بعد توقيع اتفاقية أولية لتشييده، حيث إن خيار الاستقرار في المغرب ليس مجرد صدفة، إذ يحظى قطاع السيارات في المغرب بأهمية كبيرة في البلاد، وعلى مر السنين، أصبح أحد البلدان التي تستثمر أكثر في تعزيز هذه الصناعة. وقد أدى ذلك إلى حصول المملكة على العديد من المزايا، مما جعلها واحدة من أفضل موردي السيارات في جميع أنحاء العالم.
وأوردت المجلة الإسبانية، أن الدولة المغربية منذ سنوات وهي تكرس نفسها لتعزيز هذه الصناعة، والتي ضمنت لها أن تصبح واحدة من أهم القطاعات للاقتصاد الوطني، وبفضل هذه المكانة، حصد المغرب طفرة كبيرة في هذا المجال. وبالتالي، اختارت العديد من المجموعات الدولية المملكة لجاذبيتها في فرص هذه الصناعة.
ويعود تعزيز هذا القطاع الاستراتيجي إلى التفاني الواضح للحكومات المتعاقبة، التي أرادت المراهنة على صناعة السيارات كأحد محركات البلاد. ولهذه الغاية، تم تنفيذ العديد من الإجراءات مثل تحسين القوى العاملة، التي أصبحت مؤهلة تأهيلا عاليا في العمل الذي يتم تنفيذه.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حافظت على ريادتها في هذه الصناعة منذ عام 2017، وكانت الدولة المصنعة للسيارات الرئيسية في إفريقيا منذ ذلك العام. في العام الماضي وحده، تمكن هذا القطاع من إنتاج ما مجموعه 403 آلاف سيارة على الرغم من مشاكل الوباء.
ويعزى هذا التطور الإيجابي في صناعة السيارات إلى كون المغرب “عمل جاهدا على توفير كل الظروف المواتية لجذب وجلب الشركات الصناعية العالمية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتوفير كل الشروط المطلوبة على مستوى البنيات التحتية المتطورة، إلى جانب اليد العاملة المتوفرة”.
وجعل قطاع السيارات من المغرب مُصدرا مميزا، إذ تجاوزت الصادرات المغربية من السيارات، صادرات الفوسفاط، وجل القطاعات الأخرى، ويبرز بشكل واضح القيمة المضافة لهذا القطاع الاستراتيجي، الذي يشكل أهم قطاع في إطار المهن الدولية المغربية، التي تهدف إلى تعزيز الصادرات ومعالجة اختلال الميزان التجاري.