مصطفى قسيوي //
وسط التوجس الذي يعيشه الإسبان، وتغذيه أحزاب سياسية معادية للوحدة الترابية للمملكة، من عمليات التنقيب عن الغاز والنفط التي أطلقها المغرب في ساحل طرفاية بالقرب من جزر الكناري، وباقي سواحل المملكة، رغم تأكيد وزير خارجية مدريد ورئيس جزر الكناري، أن ما يخطط له المغرب يقع داخل مياهه الإقليمية، وفي إطار سيادته الوطنية، قال أحمد موسى، القنصل المغربي في جزر الكناري، إن المغرب ليست له أطماع في الجزر، وأن عمليات التنقيب عن الغاز والنفط تتم بالمياه المغربية.
وأضاف القنصل المغربي، وفق قصاصة لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن “المغرب لا ينوي أن يطالب بجزر الكناري “الإسبانية” الواقعة على المحيط الأطلسي، كما يتم ادعاؤه من طرف بعض الجهات، مضيفا أن “وجود قنصل مغربي بأراضي جزر الكناري، يعني في الأعراف والقانون أننا نعترف بالسيادة الإسبانية، منذ التواجد بها عام 1976”.
وبخصوص موضوع التنقيب عن النفط والغاز، الذي يقوم به المغرب في سواحل الصحراء المغربية، أوضح أحمد موسى، أن ذلك يجري في المياه المغربية، مبرزا أن المغرب له سيادته على مياهه وعلى أراضيه، والتنقيب يجري في هذا الإطار، وأن الأمر يتعلق اليوم بالتنقيب وليس بالاستغلال، كما أن المملكة تعطي الأولوية في التنقيب على الأرض”.
ومن جهته، قال رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، أن الأعمال الاستكشافية والدراسات التي أجازها المغرب تتم في المياه الإقليمية داخل الحدود التابعة له، ولم يصل نهائيا إلى مياه جزر الكناري، رافضا أي ترويج معاكس لذلك.
واعتبر رئيس جزر الكناري، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، “أنه من الجيد أن تتمتع البلدان الحدودية مثل المغرب وإسبانيا وجزر الكناري بعلاقة طبيعية، لأن ذلك يساعد الجميع على الحصول على قدر أكبر من الأمن”.
كما سبق لوزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، أن أكد على “أن أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي يخطط لها المغرب تقع ضمن مياهه الإقليمية، وأن الحكومة ستضمن عدم حدوث أي تأثير بيئي في جزر الكناري”.
وأورد الوزير الإسباني، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة “أوروبا بريس”، أنه يراقب ما يقع في المحيط الأطلسي يوما بعد يوم، ويجري اتصالات لضمان مصالح مدريد.
وشدد وزير خارجية إسبانيا، الذي التقى بنظيره الإيطالي في روما، على أن من بين القضايا التي ناقشها مع نظيره “اهتمام بعض الشركات الإيطالية بالقيام باكتشافات على ساحل البحر الأبيض المتوسط من الجانب المغربي”، وأوضح أنه “بناء على المعلومات التي تم جمعها، سيتم إجراء الممسوحات في المياه التي تتقاطع مع المغرب في البحر الأبيض المتوسط” .
ودافع الوزير الإسباني عن الحاجة إلى الحفاظ على الحوار مع كل من السلطات الإيطالية والسلطات المغربية، “للتأكد من أن عمليات التنقيب والاستخراج ليس لها تأثير على جزر الكناري”، ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن أحد الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، كان على وجه التحديد إعادة تنشيط لجنة تعيين حدود المياه الإقليمية على واجهة المحيط الأطلسي، حيث سيكون موضوع التنقيب هو أحد الموضوعات التي سيتم التطرق إليها في اللجنة المذكورة.
وشدد وزير الخارجية الإسباني على أن التنقيب عن النفط أو الغاز ليس جديدا، بل ظهر منذ سنوات، ويعود ذلك إلى “التوتر في سوق النفط والغاز العالمية”.
