عبد النباوي والداكي يناقشان مستجدات الإدارة القضائية مع وزير العدل
نورالدين عفير //
تضمن اجتماع الهيئة المشتركة، التي تجمع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، الاتفاق على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين البنيات التحتية للمحاكم، وتحديثها ورقمنة عملها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية.
وتطرق الاجتماع إلى بعض التحولات التي تعرفها بعض المساطر والتشريعات في مجال المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ومجموعة من القوانين، وهيكلة المحاكم وتوسيع مجال الإدارة القضائية في حدود احترام استقلالية السلطة القضائية.
ويستهدف الاجتماع الثالث للهيئة المشتركة، المنظم أول أمس الاثنين، بمدينة الرباط، تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، باعتبار أن الهيئة المشتركة تعد الآلية التي تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل لهذه الإدارة والحرص على نجاعتها، وكذا تأمين حسن سير مرفق العدالة.
وجاء في البلاغ، الذي توصلت “رسالة الأمة” بنسخة منه، أن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من المواضيع ذات الأهمية الكبرى، من بينها وضعية البنايات الجديدة لمحاكم الرباط، وضعية محاكم الدار البيضاء، وتفعيل مراكز القضاة المقيمين المحدثة، ونقل قسم القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبرنامج تدشين البنايات الجديدة للمحاكم.
وخلص الاجتماع، الذي حضره محمد عبد النباوي، والحسن الداكي، وعبد اللطيف وهبي، إلى التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بما يتلاءم مع تطلعات ورش إصلاح منظومة العدالة، بهدف تقريب القضاء من المواطن وتحسين ولوجه للعدالة، وتقديم الخدمات المقررة لمصلحته.
ويأتي تنظيم الاجتماع تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتماشيا مع مقتضيات النص المعدل للقرار المشترك بين الرئيس المنتدب والوزير المكلف بالعدل بشأن تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية الموقع بتاريخ 6 أبريل 2021، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6988 وتاريخ 20 ماي 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المشتركة تعد آلية للتنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، تم إحداثها بعد الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وإحداث مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة، بالنظر إلى وجود التقاء في قضايا مشتركة بين الوزارة والمؤسسات القضائية تتعلق بالإدارة القضائية وسير المحاكم.
