مؤشر الانفتاح التجاري.. المغرب يتقدم بـ 27 درجة
حميد اعزوزن
تصدر المغرب دول منطقة شمال إفريقيا من حيث الانفتاح التجاري، بحسب تقرير صادر عن “وايتشيلد بارتنرز”، الشركة الاستشارية المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات ومقرها لندن، بالتعاون مع “CEMS”، وهو تحالف عالمي في مجال التعليم الإداري.
وصنف التقرير المغرب في المرتبة 78 عالميا في مؤشر”الانفتاح التجاري لسنة 2022″ من أصل 136 دولة شملها التصنيف، محرزا تقدما بـ 27 درجة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحصوله على معدل 54.97 نقطة ضمن هذا المحور الفرعي الذي يستند إليه المؤشر العام لمرونة العمل العالمي لتصنيف الدول.
وأظهر التقرير ذاته، أن المغرب احتل المرتبة الثامنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الإمارات العربية المتحدة، التي تصدرت ترتيب دول المنطقة، باحتلالها المرتبة الثامنة عالميا، بـ 71.15 نقطة، والبحرين (14عالميا)، بـ 68.12 نقطة، وعمان (45 عالميا)، بـ 60.17 نقطة، والأردن (55 عالميا)، بـ 58.19 نقطة، ومصر( 62 عالميا)، بـ 57.54 نقطة، وقطر التي جاءت في المرتبة 72 عالميا، بـ 72.90 نقطة، ثم السعودية (74 عالميا)، بـ 60.13 نقطة، متقدما على كل من الكويت (96 عالميا)، بـ 52.10 نقطة، وتونس (101 عالميا)، ولبنان(115 عالميا)، بـ 48.88 نقطة، والجزائر (122عالميا)، وموريتانيا (127 عالميا)، بـ 47.96 نقطة، واليمن، التي تذيلت ترتيب دول المنطقة التي شملها التصنيف، باحتلالها المرتبة 129 عالميا بمعدل لا يتجاوز 40.46 نقطة.
وتربعت سنغافورة على صدارة الترتيب العالمي كأفضل دولة في الانفتاح التجاري، بحصولها على نتيجة إجمالية 83.64 نقطة، تلتها فنلندا في المرتبة الثانية، بمعدل بلغ 79.40 نقطة، ثم نيوزيلندا في المرتبة الثالثة، ولوكسمبورغ في المرتبة الرابعة، متبوعة بالبرتغال، بينما حلت في المراتب من السادسة إلى العاشرة على التوالي كل من هولندا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة ومالطا والسويد، في حين كان ذيل الترتيب من نصيب موريتانيا، بمعدل لا يتجاوز 33.04 نقطة.
وكشف التقرير أن أداء المغرب كان متباينا في مجموعة من المحاور التي اعتمدها في تصنيفه للدول من حيث ” مرونة العمل”، حيث حل في المرتبة 81 عالميا في مؤشر عدم المساواة، بـ 61.20 نقطة، والمرتبة 65 عالميا في “ضعف التجارة”، بـ 53.42 نقطة، والمرتبة 47 عالميا في القدرة التحويلية، بـ 49.58 نقطة.
ويقيس هذا المؤشر مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها البلدان في المستقبل، وفقا لمحورين أساسين يتعلقان بالتحولات الهيكلية، والتغيرات الحاصلة في السياسات، وتضمن هذان المحوران عددا من المؤشرات الفرعية، من أبرزها التركيبة السكانية، والتفاوتات الجغرافية، والتنمية الاقتصادية والتعليم والمهارات والفجوة في سوق العمل..
