الرباط- عبد الحق العضيمي
خلص تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن تفعيل الحق في الصحة بالمغرب يواجه جملة من التحديات والاختلالات، أبرزها “غياب مسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية الغير الكافية أصلا”.
التقرير، الذي عرضت نتائجه في ندوة صحفية ترأستها أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بالرباط، نبه إلى أن هذا المسار غير الواضح يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد.
ومن ضمن الاختلالات أيضا التي ذكرها التقرير، ما اسماه “ضعف التمويل الصحي”، إذ جاء فيه أنه “رغم أن التمويل الصحي يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة فإن الميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين 6 في المائة و 7 في المائة من الميزانية العامة عوض 12 في المائة الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى”.
كما انتقد المجلس في تقريره الذي عنونه بـ”فعلية الحق في الصحة بالمغرب التحديات، والرهانات ومداخل التعزيز، الخصاص الكبير في عدد الأطر الصحية، مشيرا إلى أن عدد الأطباء العاملين في المغرب لا يتجاوز 23 ألف طبيب، فيما تحتاج البلاد إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، فضلا عن الحاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي؛
وتابع التقرير أن “تحمل الأسر المغربية بشكل عام أكثر من 50 في المائة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63 إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العلاج، ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة”.
التقرير وهو يتحدث عن نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية، كشف أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 ألف و 14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر وخصوصا بالبلدان الأوروبية، “وهو ما يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يمارس خارج أرض الوطن”، يقول التقرير.
ويعتبر المجلس في تقريره أن جهود تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين “ينبغي أن يتأسس على استراتيجية وطنية للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة”.
