سياسةوطني

المغرب يتأهب للتنقيب عن النفط قرب جزر الكناري ومدريد تتابع بترقب وقلق

مصطفى قسيوي

بعد ترسيم الحدود البحرية، التي باشرتها المملكة خلال السنتين الأخيرتين، شرع المغرب في عملية التنقيب عن النفط والغاز في المياه المحاذية لجزيرة “لانزاروت” الإسبانية القريبة من جزر الكناري، وفق ما نقله تلفزيون الكناري الذي أورد أنه “سيتم حفر بئرين بعمق حوالي ألف متر، بالقرب من المياه القانونية الإسبانية، التي تحتوي على رواسب معدنية غنية”.

كما كشفت وكالة “أوروبا بريس”، أن هذه الخطوة التي أقدم عليها المغرب بعرض السواحل الشمالية، أزعجت الأوساط السياسية بالجارة الشمالية، حيث طالبت بعض القوى السياسية بجزر الكناري رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ومعه رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، بالتدخل بشأن عزم المغرب إجراء عمليات التنقيب عن الغاز والنفط بالقرب من جزيرتي ” فيوينيفينتورا” و”لانزروتي” التابعتين لأرخبيل جزر الكناري.

وقالت الوكالة الإخبارية الإسبانية بأن رئيس حكومة مدريد لم يصدر بعد أي قرار بهذا الشأن، فيما أكدت مصادر ديبلوماسية إسبانية، بأن “مدريد تتابع عن كثب أنشطة التنقيب المحتملة التي قد يقوم بها المغرب، ومعرفة ما إذا كانت ستؤثر على المصالح الإسبانية”، مضيفة أن “الحكومة حازمة في الدفاع عن مصالح إسبانيا ووفية للمواقف التي تتمسك بها فيما يتعلق بالمساحات البحرية بما يتوافق مع القانون الدولي”.

ويعتبر ترسيم الحدود البحرية بين الرباط ومدريد قضية شائكة، خاصة في ما يتعلق بترسيم الجزر الصغيرة والمناطق التي تحتلها إسبانيا في البحر الأبيض المتوسط، ومسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة في شمال الأطلسي والتداخل مع جزر الكناري، حيث اعتبر النائب “بيدرو كيفيدو” بجزر الكناري، أن “المغرب بقراره تفعيل مخطط التوسعة البحرية قبالة الصحراء، تجاوز حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما دافع رئيس الكناري، “أنجيل فيكتور توريس”، عن ما أسماه بـ”حرمة المياه الإقليمية الإسبانية”، داعيا السلطات المغربية إلى احترام القوانين الدولية، وعدم اتخاذ خطوات من جانب واحد، لأن ذلك، بحسبه، “يضعف الشراكات والتعاون الثنائي”، هذا في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب إجراء عمليات الحفر داخل الحدود البحرية على مسافة قريبة من جزر الكناري، بمثابة تأكيد على حقوق حدوده البحرية.

وكانت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، قد كشفت يوم الأربعاء الماضي، بمجلس النواب أنه تم حفر 67 بئرا خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2000 و2022، كشفت أربعون منها عن وجود كميات من الغاز الطبيعي، وأضافت أنه سيتم حفر آبار أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق