صندوق النقد الدولي.. نسبة النمو بالمغرب ستتراجع ومعدل البطالة سيبلغ 11.7 بالمائة
حميد إعزوزن
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو، خلال السنة الجارية، تبلغ نسبته 1.1 بالمائة، وهو من بين أضعف المعدلات على مستوى منطقة شمال إفريقيا، إلا أنه كان متفائلا بشأن قدرته على التعافي خلال السنة المقبلة.
وحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل”، الذي كشف عنه الصندوق، فإنه من المتوقع أن يحقق المغرب معدل نمول يبلغ 4.6 بالمائة سنة 2023، وذلك مقابل 7.2 بالمائة سنة 2021.
وبخصوص مؤشر تضخم أسعار المستهلكين، تشير توقعات الصندوق إلى أن معدل التضخم في المغرب سيرتفع إلى 4.4 بالمائة خلال هذه السنة، قبل أن ينخفض إلى 2.3 بالمائة خلال السنة المقبلة، وذلك بعدما كان هذا المعدل لا يتجاوز 1.4 بالمائة سنة 2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي بأن يبلغ عجز الحساب الجاري بالمغرب 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022، وأن ينخفض هذا المعدل إلى 4 بالمائة سنة 2023، وذلك بعدما كان في حدود 2.9 بالمائة سنة 2021.
وأشارت توقعات المؤسسة المالية الدولية إلى أن معدل البطالة بالمغرب، البالغ 11.9 بالمائة سنة 2021، سيتراجع إلى 11.7 بالمائة سنة 2022، ثم إلى 11.1 بالمائة سنة 2023.
وستؤدي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي خلال سنة 2022 وارتفاع مستويات التضخم، حيث شهدت أسعار الوقود والغذاء زيادة سريعة وقع تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل.
وساهمت الأزمة الروسية- الأوكرانية بشكل خاص في هذا المنحى التشاؤمي لدى صندوق النقد الدولي، حيث خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8 بالمائة إلى 3.6 بالمائة، خلال السنة الجارية، مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير، كما خفض توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا ومنطقة الأورو بنسبة 0.8 بالمائة و0.3 بالمائة إلى 3.7 بالمائة و2.8 بالمائة على التوالي.
وتشير تنبؤات صندوق النقد الدولي إلى تراجع النمو العالمي إلى حوالي 3.3 بالمائة على المدى المتوسط، وفي ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الأزمة، وصلت معدلات التضخم المتوقعة لسنة 2022 إلى 5.7 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة، و8.7 بالمائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، متجاوزة بذلك توقعات شهر يناير بمقدار 1.8 نقطة مئوية و2.8 نقطة مئوية.
وشدد التقرير على أن الجهود متعددة الأطراف ستكون ضرورية للاستجابة للأزمة الإنسانية، والحيلولة دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي، والحفاظ على مستويات السيولة العالمية، وإدارة المديونية الحرجة، ومواجهة تغير المناخ، والقضاء على الجائحة.
ودعا الصندوق النقد الدولي الأبناك المركزية حول العالم إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة تتعلق بالسياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم التي تخطت المستهدفات في بعض الدول.
