طنجة.. منتدى التاجر يطالب CNSS بتسريع معالجة ملفات الحماية الإجتماعية
رشيد عبود //
بات النسيج التجاري بطنجة يعيش حالة من الترقب والتوجس والإنتظار، وذلك بعد تفاقم واتساع ظاهرة التماطل في معالجة الملفات العالقة من قوائم المسجلين في التغطية الصحية الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والذين أدوا رسوم الإنخراط الواجبة عن سنة 2021، و2022، مما انعكس سلبا على المهنيين المتضررين، بعدما استبشروا خيرا بالورش الملكي الهام المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية لفائدة التجار والصغار ومقدمي الخدمات.
وسبق لمنتدى التاجر بطنجة الكبري الذي انخرط في حملة كبيرة لاقناع المهنيين بالإنخراط في خدمات الصندوق، وأن بعث برسالة مفتوحة لمحمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يلتمس فيها التدخل العاجل لدى مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي، بعدما تفاجأ العديد من التجار بعدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، رغم تأديتهم لواجب الإنخراط عن السنتين الماضية والحالية، بمصالح المالية موزاة مع أداء الضريبة السنوية على الدخل، وهو ما حدا بالمنتدى، إلى طرق أبواب مؤسسة CNSS، حيث تم يوم 18 مارس المنصرم، عقد اجتماع في الموضوع مع المديرة الجهوية للصندوق، لكن دون تحقيق أي نتيجة تذكر لمعالجة الأمر وتصحيحه.
ويتساءل المتضررون، من هذا الوضع الشاذ والغير مقبول، عن الشروط الموضوعية التي تخضع لها معالجة الملفات التي لا زالت عالقة، أم أن المعايير المرتبطة بالولاءات السياسية هي من أصبحت تتحكم في المعايير الإدارية والتقنية؟!.
وفي غياب أي حل عملي يلوح في الأفق ومع كل هذا التأخير الغير مبرر في معالجة الملفات الموضوعة رهن إشارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، تفاجئ الجميع مؤخرا، بإطلاق حملة تسويق إعلامي كبيرة للتعريف بمزايا الإنخراط والخدمات المقدمة التي يوفرها الصندوق لمنخرطيه، في الوقت الذي كان من الأجدر، قبل البحث عن استقطابات جديدة في صفوف غير المأجورين، معالجة الملفات العالقة والراغب أصحابها في الإستفادة من خدمات الصندوق، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة، خاصة بعدما أدوا ما بذمتهم عن سنتي “2021/2022” دون الحصول على رقم التسجيل.
جدير بالذكر، أن القانون رقم 09.21، المتعلق بالحماية الإجتماعية الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يعتبر طفرة نوعية في مسار الإصلاح الشامل لنظام التغطية الصحية والاجتماعية بالبلاد.
وترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 14، أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
