منظمة التجارة العالمية.. صادرات المغرب من البضائع تبلغ حوالي 36 مليار دولار وواردته تتجاوز 58 مليارا

حميد إعزوزن

كشفت منظمة التجارة العالمية، أن المغرب حل في المرتبة الـ 65 عالميا ضمن قائمة أكبر المصدرين للبضائع التجارية (باستثناء التجارة داخل الاتحاد الأوربي)، والمرتبة الـ 53 ضمن قائمة أكبر المستوردين سنة 2021.
وأوضح التقرير الإحصائي لمنظمة التجارة العالمية، أن القيمة المالية لصادرات المغرب من البضائع بلغت، خلال السنة الماضية، 35 مليارا و843 مليون دولار سنة 2019، مسجلة زيادة بأكثر من 2 بالمائة، مقارنة مع سنة 2020 (27 مليارا و159 مليونا)، وذلك بعدما كانت في حدود 29 مليارا و132 مليون دولار سنة 2019، و28 مليارا و609 ملايين دولار سنة 2018، و25 مليارا و272 مليون دولار سنة 2017، و22 مليارا و661 مليون دولار سنة 2016، و22 مليارا و334 مليون دولار سنة 2015.
أما فيما يتعلق بواردات المغرب من البضائع، فقد بلغت قيمتها، حسب أرقام المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 58 مليارا و34 مليون دولار سنة 2021، مقارنة مع 43 مليارا و831 مليون دولار سنة 2020، و50 مليارا و640 مليون دولار سنة 2019، بينما بلغت 51 مليارا و389 مليون دولار سنة 2018، وحوالي 44 مليارا و490 مليون دولار سنة 2017، و41 مليارا و391 مليون دولار سنة 2016، و38 مليارا و100 مليون دولار سنة 2015.
وتراجعت تجارة البضائع عالميا بـ5 بالمائة فقط سنة 2020، أي أقل بكثير من توقعات منظمة التجارة العالمية الأولية بشأن أسوأ حالة انخفاض بـ32 بالمائة، والتي كانت من الممكن أن تنافس الكساد الكبير، قبل أن تعاود النمو بـ9.8 بالمائة سنة 2021.
وحسب المنظمة، فقد ساهم استهلاك السلع المادية، المدعوم بالتحفيز في تحقيق انتعاش قوي للواردات خلال سنة 2021، لكن اضطرابات الإمدادات وعودة ظهور متحورات للفيروس أدت إلى فرض حالات إغلاق متدرجة، والتي عرقلت بدورها الاقتصادات من العودة إلى سرعتها القصوى.
وأشارت المنظمة إلى أن الاضطرابات التجارية ستظل، خلال السنة الجارية، تشكل عبئا على الإنتاج، نظرا لأن الأزمة الروسية- الأوكرانية تسببت في اضطراب أسواق السلع الأساسية، مثل النفط والصلب والألمنيوم والأسمدة والمنتجات الغذائية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة.
وذكرت المنظمة، أن هذه الأزمة ليست العامل الوحيد الذي يثقل كاهل التجارة العالمية في الوقت الحالي، حيث أدت عمليات الإغلاق في الصين لمنع انتشار “كوفيد -19” إلى تعطيل التجارة البحرية مرة أخرى، في وقت بدا فيه أن ضغوط سلسلة التوريد تتراجع، قد يؤدي هذا إلى نقص متجدد في مدخلات التصنيع وارتفاع التضخم.
إلى ذلك، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها بشأن نمو تجارة البضائع هذه السنة إلى 3 بالمائة، بتراجع عن توقعاتها السابقة البالغة 4.7 بالمائة، متوقعة نمو التجارة بـ3.4 بالمائة خلال سنة 2023، مستشهدة بعدد من المخاطر السلبية في تقييمها، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي، واحتمال عودة ظهور الفيروس.