خطة العدالة بالخارج تشعل مواجهات بين العدول وهيئة كتابة الضبط

نورالدين عفير //

انخرطت هيئة كتابة الضبط والعدول في سياسة “الرد” و”إعادة الرد”، على خلفية تضارب المهام في محاور بعينها، منها خطة العدالة بالخارج.
فبعد تصريح أحد المسؤولين بهيئة العدول، الذي أكد خلاله أن موظفين ينتحلون صفة العدول بدول المهجر، والذي خلف ردة فعل داخل النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عممت بلاغا أدانت فيه اتهام كتابة الضبط بانتحال صفة تدخل ضمن اختصاصاتها المهنية، والتشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط، وبجهل أطرها ممارسة خطة العدالة بالخارج، دخلت الهيئة الوطنية للعدول على الخط، حيث ردت بدورها على بلاغ النقابة الوطنية للعدل الصادر يوم السبت 9 أبريل الجاري، إذ أصدرت أول أمس الثلاثاء، بلاغا تضمن عبارات “شديدة اللهجة” في حق هيئة كتابة الضبط، إذ كشفت أن النقابة الوطنية للعدل شنت “هجمة غريبة على مهنة التوثيق العدلي وأجهزتها التمثيلية في سياق يعرف مخاضا تشريعيا يهدف إلى تعديل القانون المنظم لخطة العدالة بما يحقق التوصيات المتمخضة عن الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة”.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدول، في البلاغ الذي تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منه، أنها “هي الإطار القانوني الذي خوله المشرع صلاحية إبداء الرأي في كل ما له علاقة بالممارسة المهنية للعدول وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة، وأن أي سعي من أي جهة إقحام نفسها في مشروع القانون الجديد للمهنة هو مجرد تطاول يائس لن يؤثر على المسار التشريعي الذي تنخرط فيه المؤسسات والإطارات التنظيمية المسؤولة”.
ودعت الهيئة العدول إلى ما اعتبرته “عدم الالتفات إلى أية محاولة تشويش قد تنتهجها بعض الجهات التي تهاجم المهن القضائية والقانونية من أجل هدم اختصاصاتها، ومحاصرة كل محاولات تطويرها وتحديثها بما يخدم المصلحة العامة للمواطن”.
وعلمت “رسالة الأمة” من مصدر مطلع، أن النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بصدد الاستعداد للرد مرة أخرى على الهيئة الوطنية للعدول، حيث تعتبر النقابة أن الملحقين بالسفارات المغربية، سواء تعلق الأمر بموظفي الشرطة أو موظفي وزارة المالية أو رجال القضاء وكتاب الضبط، خاضعون للقانون العام، وهم موظفون عموميون يقدمون خدمات عمومية، وتم تنظيم عملهم بمقتضى القانون الأساسي لموظفي الشؤون الخارجية والتعاون.
واعتبرت النقابة الوطنية للعدل سابقا، أن “حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة والذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، يدخل ضمن عملية توفير الشروط الموضوعية لخوصصة مهام هيئة كتابة الضبط وضرب مجانية التقاضي، حيث طالبت وزير العدل تسليم النقابة الوطنية للعدل مشروعي قانوني خطة العدالة والمفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط وللدفاع عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل”.