تقرير.. 705 من موظفي القطاع العام توبعوا في قضايا مختلفة 2020
حليمة المزروعي //
توبع حوالي 705 من موظفي القطاع العام في قضايا مختلفة أمام مختلف محاكم المملكة خلال 2020، وفق التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، التي تتولى مؤازرة الموظفين أمام المحاكم ضمن مهمتها في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم.
وأضاف التقرير ذاته، أن أغلب التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها، والتي تشكل نسبة 68 في المائة، متبوعة بالجرح الخطأ بنسبة 16 في المائة، بالإضافة إلى باقي الجرائم والتي تمثل نسبة ما مجموعه 22 في المائة من المتابعات (مثل خرق حالة الطوارئ الصحية، مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الإمساك عمدا عن أداء النفقة، جرائم الحق العام، الاختلاسات، التزوير…).
هذه المعطيات تبين ضرورة وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه المتابعات، وذلك لتمكينهم من الإلمام بالمهام المنوطة بهم والمسؤوليات المرتبطة بأسلاكهم وبعملهم اليومي والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك للارتباط الوثيق بين صورة الإدارة وتصرفات موظفيها، حسب الوكالة المذكورة.
وخلال سنة 2020، سجلت المؤسسة خلال السنة نفسها توصلها بما يناهز 3060 ملفا يهم اعتداءات طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم من طرف بعض المواطنين، مؤكدة تمكنها كمؤسسة تعنى بهذا الدور من إصدار عدة أحكام في هذا الجانب لفائدة الدولة، كما قضت، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، بتعويض لجبر الضرر قدره مليونا و571 ألف درهم.
وحسب تقرير سابق للوكالة، حافظت الملفات المسجلة ضد الدولة في إطار المنازعات على وتيرتها التصاعدية في 2018، إذ وصلت إلى 17.528 قضية بزيادة قدرها 2 في المائة، مقارنة مع 2017، معزية ذلك إلى توسيع مجال الحقوق الخاصة بالمواطنين، والمشتكين، ومسؤوليات الدولة التي كرسها دستور 2011، من خلال ارتفاع الوعي القانوني لدى المواطنين الذين أصبحوا لا يترددون في مقاضاة الدولة.
ورصد مؤشر الأثر المالي للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة، وفق تقرير الوكالة القضائية للمملكة، مدى نجاعة تدخلها وشركائها في الدفاع عن مصالح الدولة، إذ خفضت المبالغ المطالب بها من قبل المدعين، والتي ناهزت 7 ملايير درهم، أي 700 مليار سنتيم، وهو ما يعادل نسبة 43 في المائة، وبالتالي تم توفير حوالي 3.14 ملايير درهم على خزينة الدولة، فخسرت بذلك ما يقارب 400 مليار سنتيم خلال سنة واحدة.
وواصلت الوكالة مجهوداتها في تفعيل إستراتيجيتها للوقاية من المنازعات، والمخاطر القانونية، فأعدت دراسة متعلقة بخريطة المخاطر القانونية والقضائية المتعلقة بتدبير منازعات الدولة، كما عززت مجال خدمة الاستشارة القانونية الإلكترونية، وإبداء الرأي للإدارات، والمؤسسات العمومية، وعيا منها بأن تجاهل هذه الأمور سيكلف خزينة الدولة خسائر كبيرة.
